– تستأنف الحكومة الفيدرالية أمر المحكمة بإعادة أربعة رجال كنديين مسجونين في شمال شرق سوريا.
والرجال الأربعة محتجزون في سجون تديرها السلطات الكردية منذ عام 2019 على الأقل ، لكن ، الشهر الماضي ، حكم قاضي المحكمة الفيدرالية هنري براون بأن قرار الحكومة بإعادة النساء والأطفال الكنديين مع استبعاد الرجال كان غير دستوري.
لم يتم تقديم أي دليل على وجود نشاط إرهابي من قبل محامي الشؤون العالمية خلال ما يسمى بجلسات استماع BOLOH ، والتي تعني “أحضر أحبائنا إلى الوطن”.
وقال محامو الحكومة إنهم ليسوا ملزمين بأي شيء لإعادة المواطنين من سوريا وتقديم أي مساعدة قنصلية لأن كندا أغلقت سفارتها هناك في عام 2012.
ومع ذلك ، في إشعار الاستئناف ، حددت الحكومة الفيدرالية الأسس التي ستقاوم الحكم بموجبها.
وتقول الحكومة إن القاضي براون أخطأ في تفسيره للمادة السادسة من ميثاق الحقوق والحريات ، الذي يحمي حقوق التنقل للكنديين والمقيمين الدائمين.
وبين الكنديين المسجونين في سوريا، جاك ليتس ، الذي كان يحمل الجنسية البريطانية الكندية المزدوجة، وسُحب ليتس من جنسيته البريطانية بعد أن ذكرت وسائل إعلام في المملكة المتحدة أنه انضم إلى تنظيم داع، تؤكد والدته ، سالي لين ، أن ليتس اعترف تحت التعذيب والإكراه.
وتعتزم الحكومة مجادلة الرجال الكنديين الأربعة ، الذين سافروا إلى سوريا بعد عام 2014 “بمحض إرادتهم ، وضد تحذير السفر العام للحكومة” ويشتبه في أنهم “قاتلوا أو ساعدوا أولئك الذين يقاتلون من أجل داعش.
