ما هي الجرائم والمخالفات التي قد تعرض أصحابها لخطر الترحيل من أستراليا؟

وهناك مواصفات معينة للعمل الجرمي لكي يؤدي إلى ترحيل صاحبه بحسب ما يشرح سوريال: “يتم الترحيل عندما يحكم على الشخص بالسجن لمدة 12 شهراً أو أكثر على أن تكون فترة السجن حصلت قبل أن يمضي 10 سنوات على إقامة الشخص داخل أستراليا. وليس من الضرورة أن تكون فترة الاثني عشر شهراً من السجن متواصلة فإذا سجن الشخص لفترات متقطعة مجموعها 12 شهراً او أكثر فهو يواجه خطر الترحيل  أيضاً”.

ايضاً يمكن أن يرحّل الفرد عندما “يقوم بتنفيذ جريمة ويكون لديه مشكلة نفسية فيتم وضعه في مركز علاج نفسي بدل السجن أو حتى إذا نفذ جريمة وخرج بحكم براءة بحجة أن ليس لديه القدرة النفسية أو العقلية للمثول أمام المحكمة”.

ويؤكد محامي الهجرة أن قرار الترحيل قد يشمل كل من ليس لديه جنسية أسترالية ومن ضمنهم أصحاب الاقامة الدائمة، ويذكر أن “أي شخص يتقدم على تأشيرة للبقاء في استراليا عليه اثبات أنه لا يملك أي مشاكل قانونية وهو ما يعرف بامتحان الشخصية”.

هل يمكن استئناف قرار الترحيل؟

يقول المحامي رأفت سوريال أن الاستئناف ممكن حسب نوع الجريمة التي ارتكبها الشخص ومدة وجوده في البلاد : “كما يعتمد الأمر على الجهة التي قامت بالغاء التأشيرة ففي بعض الحالات يقوم وزير الهجرة نفسه بالغاء التأشيرة وفي هذه الحالة لا يستطيع الشخص الاستئناف إلا أمام المحكمة الفيرالية”. ويضيف سوريال: “إذا كان الترحيل على سبيل المثال بسبب تقديم معلومات خاطئة أو مزورة لوزارة الهجرة ورغم أنه يحق لوزير الهجرة الغاء التأشيرة في هذه الحالة  إلا أنه من حق الشخص أيضاً  تقديم اعتراض للوزير نفسه يوضح فيه أن هذه الأوراق ليست مزورة أو أن المعلومات الخاطئة لم تعط عن قصد”.

أما إذا تبين للشخص أن عنده سجل جرمي فيمكنه أن يتقدم بطعن للقرار تحت البند 501 وذلك خلال 9 أيام من تاريخ اصدار قرار الغاء التأشيرة، لكن خبير الهجرة يحذّر من أن “الجرائم الأخطر التي يصعب قبول الطعن فيها هي جرائم العنف الأسري لأن القانون متشدد جداً في إعادة التاشيرة لمن يتورط بهكذا نوع من الجرائم”.