البنك المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم

قال البنك المركزي التونسي يوم الجمعة إنه رفع الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس، من 7.25 بالمئة إلى ثمانية بالمئة، لكبح التضخم، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام. وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 9.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد هذا الأسبوع إنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2023 إلى 10.5 بالمئة، من حوالي 8.3 بالمئة في 2022.وذكر البنك المركزي في بيان أنه يهدف من هذا الإجراء إلى كبح الاتجاه الصعودي للتضخم.وكانت الزيادة السابقة في أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمئة.وقرر البنك يوم الجمعة أيضا رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى سبعة بالمئة.‭‭‭‬‬‬أوقات صعبةوزاد العجز في الحساب الجاري إلى ‭‭‭7.8‬‬‬‭‭‭ ‬‬‬بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2022 مقارنة مع ‭‭‬‭5.3‬‬‬ بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.وقال البنك إنه قلق للغاية بسبب المخاطر المحيطة بالميزانين النقدي والمالي لتونس وشدد على ضرورة ضمان الحصول على تمويلات خارجية.الحكومة التونسية تفرض ضرائب جديدة وتتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 5,2% عام 2023ألمانيا تمنح تونس 105 ملايين يورو في إطار توقيع اتفاقيتي تعاون بينهماالاتحاد التونسي للشغل يهدد “باحتلال الشوارع” رفضا لميزانية 2023ووفقا للبنك، من المتوقع أن يبلغ العجز التجاري أكثر من 25 مليار دينار (7.99 مليار دولار) لعام 2022 بأكمله، مسجلا مستوى قياسيا مقارنة مع 16.2 مليار دينار في 2021.وتسعى تونس، التي تكافح لإصلاح المالية العامة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.كما دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية للتصدي للتضخم.وتتوقع تونس خفض العجز المالي إلى 5.2 بالمئة العام المقبل من 7.7 بالمئة في 2022، مدفوعة بإجراءات تقشفية. وقالت إنها ستخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 بالمئة إلى 8.8 مليار دينار.كما تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5 بالمئة إلى 40 مليار دينار، مع زيادة معدلات الضرائب لبعض المهن مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين إلى 19 بالمئة من 13 بالمئة.ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي ويضم حوالي مليون عضو، قانون الميزانية قائلا إنه سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.وتواجه تونس أيضا أسوأ أزمة سياسية منذ ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، بعد أن سيطر الرئيس قيس سعيد على السلطة العام الماضي، وحل البرلمان لاحقا وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.