يقول المدافعون عن الشركات الصغيرة إن ذكر الحكومة لرسوم معاملات بطاقات الائتمان في بيان الخريف الاقتصادي الصادر يوم الخميس يعد خطوة إيجابية ، لكنه لن يساعد الشركات على التعامل مع ارتفاع التكاليف على المدى القصير. كما ذكر التحديث المالي أن الحكومة تعتزم الدخول في مفاوضات مع شبكات الدفع والمؤسسات المالية والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين لخفض رسوم معاملات بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة.
لطالما كان المدافعون عن الشركات الصغرى يضغطون من أجل اتخاذ إجراء بشأن هذه الرسوم ، والتي يقولون إن ابتلاعها أكثر صعوبة وأصبحت مشكلة أكبر مع ابتعاد العملاء عن النقد. كذلك، قال البيان الاقتصادي إن الحكومة تنشر مسودة تعديلات تشريعية لقانون شبكات بطاقات الدفع ، وإذا لم تتمكن الصناعة من التوصل إلى حل متفق عليه في الأشهر المقبلة ، فإن أوتاوا ستقدم التشريع في العام الجديد لتنظيم معاملات بطاقات الائتمان.
ايضا، أشاد غاري ساندز ، نائب رئيس الاتحاد الكندي لبائعي البقالة المستقلين ، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية. وبينما يعتقد أنه كان من الممكن اتخاذ إجراء في وقت سابق ، قال إن تهديد التشريع يمكن أن يوفر حافزًا قويًا لأصحاب المصلحة للتوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة، مضيفا : “أعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الأمام ، إنه يظهر بوضوح شديد أن الحكومة ملتزمة برؤية حل نهائي لهذه القضية”. و كان ساندز يدافع عن اتخاذ إجراء بشأن رسوم بطاقات الائتمان لسنوات ، قائلا إن الفجوة بين ما يدفعه صغار تجار التجزئة وما تدفعه الشركات الكبرى “لا يمكن الدفاع عنها”.
في نفس الصدد، أعلنت الحكومة في بيان منفصل يوم الخميس أنها ستطلق سلسلة من المشاورات حول تكاليف الأعمال الصغيرة ، والاستقرار الاقتصادي في عالم رقمي ، والإنصاف الضريبي كما وتشمل هذه المشاورات المفاوضات بشأن رسوم بطاقات الائتمان. بالاضافة الى ذلك، ينص قانون شبكات بطاقات الدفع حاليًا على أنه يجوز للحكومة الفيدرالية إصدار لوائح بشأن شبكات بطاقات الدفع ، بما في ذلك اللوائح التي تحدد الإفصاح والإشعار وشروط الأسعار. و سيضيف مشروع القانون الذي تم نشره يوم الخميس أحكامًا بما في ذلك أن الحكومة يمكن أن تضع لوائح لتحديد النطاقات والحد الأقصى للرسوم.
و في بيان مكتوب الخميس ، قال الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) إن التحديث المالي للحكومة تضمن التزامًا أقوى لخفض رسوم معالجة بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة. ومع ذلك ، قال رئيس CFIB دان كيلي إنه قلق من أن تخفيف الرسوم قد يكون بطيئًا للغاية للمساعدة في الضغوط التضخمية الحالية على الشركات الصغيرة. و دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ في أكتوبر للسماح للشركات بإضافة رسوم إضافية إلى معاملات بطاقات الائتمان ، لكن تقرير CFIB وجد أن العديد من أصحاب الأعمال غير متأكدين مما إذا كانوا سيفعلون ذلك خوفًا من فقدان العملاء. لا تقلل القواعد من الرسوم المفروضة على الشركات ، والتي قام الكثير منها بالفعل بتحصيل الرسوم في أسعار التجزئة الخاصة بها.
هذا و أطلقت الحكومة مشاورات لخفض رسوم بطاقات الائتمان للشركات في أغسطس 2021 ، قائلة إن الوباء زاد بسرعة المدفوعات الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت. في ذلك الوقت ، أقرت أنه نظرًا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتمتع بقدرة تفاوضية أقل من الشركات الكبيرة ، فإنها بالتالي تخضع لرسوم المعاملات التي تعد “من بين أعلى الرسوم في العالم”. ومع ذلك ، لم يوافق ليتلر على ذلك ، قائلاً إن الغالبية العظمى من الشركات تدفع رسومًا مماثلة ، باستثناء بعض الاستثناءات ذات الأسماء الكبيرة.
و قد تحركت ولايات قضائية أخرى بالفعل لخفض الرسوم من خلال فرض قيود على مقدار الرسوم التي يمكن أن تفرضها الشركات ، بما في ذلك أستراليا والاتحاد الأوروبي.
