أضاف الاقتصاد الكندي 108000 وظيفة في أكتوبر ، مما عكس الكثير من الخسائر التي لوحظت في الأشهر الأخيرة. و في أحدث مسح للقوى العاملة ، قالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة أن معدل البطالة للشهر الماضي استقر عند 5.2 في المائة حيث يبحث المزيد من الكنديين عن عمل. كما تأتي زيادة الوظائف بعد أربعة أشهر من فقدان الوظائف أو نمو طفيف في التوظيف.
كذلك ، ارتفع التوظيف في مجموعة واسعة من القطاعات في أكتوبر ، بقيادة التصنيع والبناء والإقامة وخدمات الطعام. و للشهر الخامس على التوالي ، ارتفعت الأجور على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي ، حيث ارتفعت الأجور في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 5.6 في المائة. ومع ذلك ، مع معدل التضخم السنوي الذي بلغ 6.9 في المائة في سبتمبر ، فقد العديد من الكنديين القوة الشرائية خلال العام الماضي.
ايضا، يسلط التقرير الضوء على أن أصحاب الأجور المرتفعة كانوا أكثر عرضة لزيادة الأجور خلال العام الماضي مقارنة مع أصحاب الأجور المنخفضة. و من بين العمال الذين عملوا مع صاحب العمل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، حصل ما يقرب من ثلثي العمال الذين يتقاضون أكثر من 40 دولارًا في الساعة على علاوة. وبالمقارنة ، فإن نصف العمال الذين يتقاضون أقل من 20 دولارًا في الساعة شهدوا ارتفاع أجورهم. و بلغ معدل التوظيف بين المهاجرين الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فما فوق مستوى قياسيًا مرتفعًا في أكتوبر عند 62.2 في المائة.
و مع وصول التضخم هذا العام إلى مستويات لم نشهدها منذ أربعة عقود ، أجرى التقرير مسحًا للكنديين حول أوضاعهم المالية، اذ قال أكثر من ثلث الكنديين إنهم يجدون صعوبة أو صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم المالية. و قبل عامين ، أبلغ ما يزيد قليلاً عن خُمس الكنديين عن نفس التحديات. بالاضافة الى ذلك ، كان العاملون في خدمات الإقامة والطعام وتجارة التجزئة والنقل والتخزين من بين الأكثر عرضة للإبلاغ عن التحديات المالية، حيث تقل الأجور في خدمات الإقامة والطعام وكذلك تجارة التجزئة عن المتوسط الوطني ومن المرجح أن يعمل العمال في هذه الصناعات بدوام جزئي.
