– تعهدت نقابة CUPE التي تمثل عشرات الآلاف من العاملين في المدارس بتنظيم احتجاجات على مستوى المقاطعة يوم الجمعة، تزامنا مع بداية الإضراب رسميا.
ويأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة عن نيتها في فرض تشريعات وقوانين جديدة تمنعهم من الإضراب.
وقدم وزير التعليم ستيفن ليتشي تشريعًا بعد ظهر الإثنين سينهي أي إضراب مستمر من قبل الاتحاد الكندي للموظفين العموميين ويفرض بدلاً من ذلك اتفاقية جماعية جديدة مدتها أربع سنوات على أعضاء النقابة البالغ عددهم حوالي 55000 عضو.
ورغم ذلك وعد رئيس CUPE في أونتاريو، فريد هان بأن موظفي المدارس سيقومون بالإضراب رسميا يوم الجمعة كجزء من يوم احتجاج.
وحول إمكانية استمرار الإضراب لفترة أطول، قالت لورا والتون من مجلس نقابات CUPE أن الأيام القادمة ستجيب عن هذا السؤال.
يمثل CUPE ما يقرب من 55000 من موظفي المدارس ، بما في ذلك الأوصياء ومعلمي الطفولة المبكرة ومساعدي التعليم وموظفي الإدارة
.بينما تعهدت CUPE بمحاربة التشريع ، أشارت حكومة فورد إلى أنها ستستند إلى عدة نقاط قانونية لحماية التشريع من الطعون القانونية.
وفي حديثه مع المراسلين ، قال هان إن نية الحكومة ليس فقط إدخال تشريع العودة إلى العمل ولكن أيضًا فرض اتفاقية جماعية لا يوافق عليها كل الأعضاء، وهو ما وصفه بـ”التجاوز الفظيع”
وقال هان: “إنهم لم يمنعوا الإضراب فقط ، بل يكتبون ويفرضون الاتفاق الجماعي للعمال، لا يمكنك أن تفعل ذلك فقط ولا تواجه العواقب”.
وفي حالة إقرار التشريع، سيسمح مشروع القانون بفرض غرامات على أي فرد أو نقابة يشارك في الإضراب.
وتصل الغرامات 4000 دولار للأفراد، ويمكن فرض غرامات أكبر تصل إلى 500000 دولار ضد النقابة.
وقالت والتون: “هناك عواقب وقد شاركناها مع أعضائنا ولكن أعتقد أن هناك عواقب أيضًا لعدم القتال والسكوت”.
كان العمال الذين يمثلهم CUPE بدون اتفاق جماعي منذ 31 أغسطس ، وعلى الرغم من عدة جولات من المحادثات ، لم يتم التفاوض على اتفاق مرضي للطرفين.
من بين أشياء أخرى ، تريد CUPE زيادة سنوية في الأجور قدرها 3.25 دولار / ساعة (11.7 في المائة) ، ومعلمي رياض الأطفال في كل صف روضة أطفال ، وخمسة أيام إضافية مدفوعة قبل بداية العام الدراسي ، و 30 دقيقة من وقت الإعداد اليومي المدفوع ، وزيادة في أجر العمل الإضافي ، واستثمار 100 مليون دولار في خلق فرص عمل جديدة.
العرض الأخير للمقاطعة ، الذي تم اقتراحه في جلسة طارئة بوساطة بعد ظهر يوم الأحد ، هو صفقة مدتها أربع سنوات تتضمن زيادة سنوية بنسبة 2.5 في المائة للعمال الذين يقل دخلهم عن 43000 دولار ، وزيادة الأجور السنوية بنسبة 1.5 في المائة لأولئك الذين يكسبون المزيد.
