أعلنت اليوم وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إضافة الشرطة الوطنية الإيرانية وجامعة المصطفى العالمية، الواقع مقرها الرئيسي في مدينة قم الإيرانية، إلى قائمة العقوبات الكندية على مسؤولين وكيانات في إيران، فيما تواصل سلطات طهران قمعها الحركة الاحتجاجية في البلاد. واتهمت جولي قوات الشرطة بالمشاركة في القمع المميت والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين الإيرانيين. كما قامت قوات الأمن الإيرانية بتفريق تجمعات المحتجين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على مدى أسابيع من الاحتجاجات المستمرة. كذلك، اندلعت الحركة الاحتجاجية الحالية في إيران عقب وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 أيلول (سبتمبر) في أحد مستشفيات طهران بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس ، حيث قُتل 270 شخصاً على الأقل واعتقل 14.000 شخص في عمليات القمع ضد المحتجين، وفقاً لمنظمة ’’نشطاء حقوق الإنسان في إيران‘‘ غير الحكومية. ايضا، اتهمت جولي النظام الإيراني باستخدام جامعة المصطفى العالمية، التي لديها فروع في عدة دول، لنشر أيديولوجيتها في الخارج وتجنيد مقاتلين أجانب. وتضمنت هذه الرزمة الجديدة من العقوبات الكندية أربعة مسؤولين إيرانيين، من بينهم قائد شرطة طهران. وباتت قائمة العقوبات الكندية تضمّ 93 مسؤولاً و179 كياناً إيرانياً.وفي سياق متصل، أضافت ميلاني جولي ونائبة رئيس الحكومة الكندية، وزيرةُ المالية كريستيا فريلاند، توقيعهما على رسالة مفتوحة تدين سجل إيران في حقوق المرأة. بالاضافة الى ذلك، تدين الرسالة، التي نُشرت في نسخة أمس الأحد من صحيفة ’’نيويورك تايمز‘‘ الأميركية الشهيرة، حملة القمع العنيف التي تقوم بها سلطات طهران على الحركة الاحتجاجية في إيران وتدعو إلى إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. ومن بين الكنديات البارزات الأُخريات اللواتي وقّعن الرسالة هناك رئيسة الحكومة الفدرالية السابقة كيم كامبيل والناشطة الحقوقية الإيرانية المولد نازانين افشين جام. و من بين الموقعات البارزات من دول أُخرى، نجد رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، الفرنسية كريستين لاغارد، والناشطة الحقوقية الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ملالا يوسف زاي. في نفس الصدد ، بدأت إيران ولاية مدتها أربع سنوات في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في وقت سابق من هذا العام.وتقول الرسالة إنه كان ينبغي عدم تأهّل إيران لعضوية اللجنة الأممية المذكورة بسبب قمعها الممنهج ضدّ النساء منذ زمن بعيد، وإنّ إيران تقمع حالياً المتظاهرين من أجل حقوق الإنسان بوحشية.
