يدعو الحزب الوطني الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات لمعالجة “التضخم” و ارتفاع تكلفة محلات البقالة ، حيث سيكون يوم الخميس ، يوم معارضة الحزب الوطني الديمقراطي ، مما يعني أن الحزب سيقدم اقتراحًا من اختياره للنواب للمناقشة ثم التصويت عليه لاحقًا. و بشكل عام ، هذه الاقتراحات هي جهود من قبل أحزاب المعارضة لدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بشأن القضايا التي تعتبرها ملحة وقد لا تكون على رأس جدول الأعمال. كما قرر الديمقراطيون الجدد تسليط الضوء على عمالقة متاجر البقالة الذين حققوا “أرباحًا ضخمة في العام الماضي” ، في حين أن تكلفة البقالة آخذة في الارتفاع ، و أجور العمال لا تواكب التضخم. وهم يدعون الحكومة إلى “الاعتراف بأن جشع الشركات هو محرك رئيسي للتضخم ، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الأسر خلال أزمة غلاء المعيشة هذه”. و على وجه التحديد ، يريد الحزب الوطني الديمقراطي إجبار الرؤساء التنفيذيين والشركات الكبرى على “دفع ما عليهم” من خلال إغلاق الثغرات الضريبية و إطلاق “استراتيجية غذائية معقولة التكلفة وعادلة” لمواجهة “جشع الشركات” ودعم دراسة لجنة بمجلس النواب تدعو الرؤساء التنفيذيين للبقالة للإدلاء بشهاداتهم حول “ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودور تضخم الجشع”. و تشير النقطة الأخيرة إلى الدفعة الناجحة لعضو البرلمان عن الحزب الوطني الديمقراطي أليستير ماكجريجور ، بالتعاون بين جميع الأحزاب ، لجعل لجنة الزراعة والأغذية الزراعية في مجلس النواب تجري دراسة حول تكلفة البقالة والتضخم في سلسلة التوريد الغذائي. و كجزء من هذا العمل ، من المتوقع أن يدعو النواب أصحاب المصلحة في الصناعة بما في ذلك مديري البقالة التنفيذيين والاقتصاديين والمزارعين. و قال زعيم حزب المحافظين ، بيير بوليفير ، عند مشاركته في النقاش ، إنه على الرغم من وجود عناصر من الاقتراح الذي يوافق عليه ، إلا أنه قال إنه لا يفسر معالجة المشكلة بشكل كامل ، لأنه يرى أن الحكومة تساهم في ارتفاع تكلفة المعيشة.
