يقول محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن المزيد من رفع أسعار الفائدة ضروري لخفض التضخم ، على الرغم من بعض الإشارات المبكرة لتباطؤ الاقتصاد. وفي حديثه إلى غرفة تجارة هاليفاكس يوم الخميس ، قال ماكليم إن التضخم المرتفع يعكس بشكل متزايد الضغوط المحلية على الأسعار، مضيفا إنه بينما أدت الأحداث العالمية مثل الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار ، فإن الطلب يفوق العرض على نطاق أوسع في الاقتصاد الكندي. وقال ماكليم إن التقييم المبكر للبنك بأن التضخم المرتفع كان مؤقت “مفرط في التفاؤل”، حيث إنه مع إعادة فتح الاقتصاد بالكامل في الربيع ، بدأ الطلب المكبوت على الخدمات في قطاعات مثل السفر والترفيه في دفع التضخم إلى أعلى. و بعد أن وصل التضخم إلى معدل سنوي قدره 8.1 في المائة في يونيو ، تباطأت وتيرة زيادات الأسعار في كندا منذ ذلك الحين ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الغاز. في أغسطس ، اذ كان معدل التضخم السنوي 7.0 في المائة. ومع ذلك ، قال ماكليم إن المقاييس الأساسية للتضخم “لم تنخفض بعد بشكل ملموس” حتى مع انخفاض التضخم الرئيسي. و نظرًا لأن بنك كندا يراقب التضخم وآثار ارتفاع أسعار الفائدة ، قال المحافظ إنه سيولي اهتمامًا وثيقًا لمقاييسه الأساسية للتضخم ، والتي تميل إلى أن تكون أقل تقلبًا من معدل التضخم الإجمالي. كما على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية وتخفيف سلاسل التوريد العالمية ، إلا أن هذه التطورات ليست كافية لخفض التضخم ، على حد قول ماكليم ،الذي قال إنه مع استمرار تشديد أسواق العمل ، لا يزال الاقتصاد يعاني من “طلب فائض” ومازال التضخم مرتفعا للغاية. ايضا ، يراقب البنك المركزي توقعات التضخم بين الأفراد والشركات بسبب القلق من أن التضخم قد يصبح “راسخا”، اذ يمكن أن تؤدي توقعات التضخم المرتفعة إلى قيام الشركات بتحديد أسعار مستقبلية أعلى و مطالبة العمال بأجور أعلى في عقود الأجور المستقبلية. وقال ماكليم إنه للحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة ، “سيحتاج الكنديون إلى رؤية التضخم ينخفض بشكل واضح”. و من المقرر أن يعلن بنك كندا عن سعر الفائدة القادم في 26 أكتوبر.
