قدّم اليوم وزير الشؤون البلدية والإسكان في حكومة أونتاريو، ستيف كلارك، مشروع قانون يمنح صلاحيات إضافية لرؤساء بلديات المدن الكبرى في المقاطعة.ومع هذا النظام من ’’رؤساء البلديات الأقوياء‘‘، تعتزم حكومة الحزب التقدمي المحافظ برئاسة دوغ فورد تسريع عملية بناء مساكن جديدة.
ويقول دوغ فورد إنه يريد إنشاء نظام ’’رؤساء البلديات الأقوياء‘‘ لكلّ من تورونتو وأوتاوا وإنه يدرس إمكانية توسيع نطاق هذه الصلاحيات الإضافية إلى مدن أخرى.
وتورونتو هي عاصمة أونتاريو وكبرى مدن كندا، وأوتاوا الواقعة في أونتاريو هي عاصمة كندا الفدرالية.
وقالت حكومة فورد في خطاب العرش أمس إنّ نظام ’’رؤساء البلديات الأقوياء‘‘ يتيح للبلديات تقصير المهل الزمنية لتخطيط مشاريع سكنية جديدة وتوحيد الإجراءات وإزالة الحواجز التي تعيق زيادة المعروض من المنازل.
ويشكّل خطاب العرش برنامج عمل الحكومة، وعلى أساسه تخضع لتصويت بالثقة في الجمعية التشريعية.
وزير الشؤون البلدية والإسكان في حكومة أونتاريو، ستيف كلارك (أرشيف).الصورة: CBC/Michael Charles Coleوفي هذا النظام المقترَح من ’’رؤساء البلديات الأقوياء‘‘ سيكون دعم ثلثي أعضاء المجلس البلدي ضرورياً لإلغاء قانون مقترَح من قبل رئيس البلدية، وفقاً للتفاصيل التي قدّمها فورد سابقاً.
ورداً على هذا الإعلان، قال عمدة أوتاوا جيم واتسون إنه لا يرى حاجة إلى سلطات إضافية.
لم أطلب أبداً المزيد من السلطات وأحثّ الحكومة على عدم تنفيذ هذا العنصر من خطاب العرش.نقلا عن جيم واتسون، رئيس بلدية أوتاوا
ويرى واتسون أنّ النظام الحالي يوفّر توازناً للقوى بين رؤساء البلديات والمجالس البلدية. ’’رؤساء البلديات الضعفاء هم من يريدون المزيد من السلطات‘‘، أكّد عمدة أوتاوا.
عمدة أوتاوا، جيم واتسون (أرشيف).الصورة: Radio-Canada / Jean Delisleوفي مقابلة صحفية أُجريت معه اليوم قال واتسون إن تورونتو مدينة أكبر بكثير من أوتاوا وقد تكون هناك أسباب لتطبيق مثل هذا النظام فيها، وأضاف أنه لا يعتقد أنّ أوتاوا بحاجة إلى هذا النظام، مؤكداً ’’لم أفكّر به قط‘‘.
وشرح واتسون بأنّ نظاماً كالذي يقترحه فورد ’’يهمّش‘‘ أدوار أعضاء المجلس البلدي ومسؤولياتهم، وأشار إلى أنه تمكن من تمرير 98% من عمليات التصويت خلال ولاياته الثلاث كعمدة من خلال العمل مع الأعضاء.
يُذكر أنّ دوغ فورد لم يكشف عن رغبةٍ في إدخال نظام ’’رؤساء بلديات أقوياء‘‘ خلال حملته الانتخابية الأخيرة.
وفاز فورد بحكومة أكثرية ثانية على التوالي في الانتخابات العامة التي جرت في 2 حزيران (يونيو) الفائت.
(نقلاً عن موقعيْ و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
