البرلمان يناقش احتفاظ الأم المسيحية بأولادها من الزوج المسلم حتى سن الـ15
أعدّت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليًا، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة.
وخصصت النائبة نشوى الديب في نص مشروع القانون حضانة الأم المسيحية: يؤكد المقترح على حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم، أو الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغوا سن 15 عاما مساواة بالأم المسلمة.
كما حددت في نص مشروع القانون مكانة الأب في ترتيب الحاضنين: ينص المقترح على أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة، وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
ويضم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، 102 مادة، ونصت المادة (14) من مشروع القانون على أنه إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى، على أن يمتثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.
كما نصت المادة 15 على أن تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
