استطلاع: ما يقرب من نصف الكنديين يعانون ماليا بشكل أسوأ من العام السابق

– مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في كندا منذ أربعين عاما، يقول ما يقرب من نصف الكنديين إن وضعهم المالي في الوقت الحالي أسوأ مما كان عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، فيما يقول ثلث آخر إنهم يتوقعون أن تزداد الأمور سوءا في العام المقبل.
تأتي الأرقام من استطلاع جديد صدر يوم الجمعة لمعهد أنجوس ريد (ARI)، والذي شمل أكثر من 5000 من البالغين الكنديين بين 7 يونيو و13 يونيو حول وضعهم المالي وصراعاتهم.
في هذا السياق، سلطت النتائج الضوء على المحنة التي يواجهها الكنديون، فحاليا بلغ معدل التضخم نسبة 7.7 في المائة أعلى من العام الماضي، وفقا لإحصاءات كندا.
وتزايدت النسبة المئوية للكنديين الذين أجابوا بأنهم في وضع أسوأ ماليا الآن أكثر مما كانوا عليه قبل عام.
وفي عام 2018، قال 29 في المئة فقط من الكنديين إن أداءهم أسوأ من العام السابق، وارتفع هذا الرقم إلى 32 في المئة في الربع الأول من عام 2020 ثم إلى 45 في المئة في الربع الثاني من عام 2022.
في الوقت نفسه، انخفض عدد الكنديين الذين قالوا إنهم لم يغيروا عاداتهم الشرائية منذ العام الماضي، من 54 في المائة في عام 2018 إلى 44 في المئة في عام 2020، إلى 36 في المئة في الربع الثاني من عام 2022.
ومن المثير للاهتمام، أن النسبة المئوية للكنديين الذين يقولون إنهم يقومون بعمل أفضل من العام السابق قفزت إلى 23 في المائة في عام 2020 ، وقد بلغ الرقم الآن 17 في المئة.
وعندما صنفت هذه النتائج بحسب دخل الأسر، فإن أولئك الذين يدخلون أكثر من 200000 دولار سنويا، أوضحوا أنهم يقومون بأداء مالي أفضل من العام الماضي بنسبة 26 في المئة.
على الطرف الآخر من المقياس، كان من المرجح أن يقول أولئك الذين يكسبون أقل من 25000 دولار في السنة أنهم كانوا أسوأ حالًا هذا العام، بنسبة 51 في المئة، لكن يبقى الشيء المؤكد هو أن الأثرياء يتضررون بدرجة أقل من التغيرات المالية مثل التضخم، بينما يزداد الفقراء فقرا مع ارتفاع تكاليف كل شيء.
وقال واحد فقط من كل خمسة كنديين إنه يتوقع أن تتحسن الأمور بعد عام من الآن، بينما توقع الثلث أن تزداد الأمور سوءا، وكان سكان ساسكاتشوان الأكثر تشاؤما.
وعندما سُئل المستجيبون عن أهم القضايا الإقليمية، كانت “تكلفة المعيشة / التضخم” الأكثر شعبية، حيث اختارها 63 في المئة من المستجيبين كقضية رئيسية، بينما احتلت الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليف السكن المرتبة الثانية والثالثة بنسبة 52 في المئة و31 في المئة على التوالي، معزحلول تغير المناخ والبيئة في المرتبة الرابعة بنسبة 26 في المئة.
وذكر التقرير أن بعض مناطق البلاد تتعرض لضغوط اقتصادية أكثر من غيرها، ففي كندا الأطلسية، كانت تكلفة المعيشة بالفعل أعلى من معظم الأجزاء الأخرى من البلاد العام الماضي، كما شهدت نيو برونزويك معدلات تضخم أعلى من المقاطعات الأخرى إلى جانب مانيتوبا وبريتش كولومبيا.
وبالنسبة للإيجارات، قال أكثر من نصف المستأجرين إنه من الصعب تحمل الإيجار، إذ يقول ربع الكنديين الذين لديهم رهن عقاري أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل، بينما قال نصف آخر إنهم يتوقعون قفزة أخرى في الأسعار.
كما أشار التقرير إلى أن التحدي الذي يواجه الكثيرين يكمن في صعوبة سداد الديون.
أما في الحديث عن ديون بطاقات الائتمان، قال اثنان من كل خمسة كنديين إن لديهم ديون بطاقة ائتمان.
ومن بين أولئك الذين سجلوا درجات عالية في مؤشر الإجهاد الاقتصادي ARI، كان لدى 62 في المئة ديون بطاقات الائتمان، وقال ثلاثة من كل خمسة من هذه المجموعة إن الأمر سيستغرق منهم أكثر من عام للدفع.
جدير بالذكر أن مؤشر الإجهاد الاقتصادي، الذي أُنشئ في كانون الثاني (يناير)، يبحث في التكاليف الأساسية المتعلقة بنوعية الحياة، مثل الديون والإسكان وتكاليف الغذاء المنزلي، فضلاً عن مخاوف المستجيبين وتقييماتهم المالية.
تجدر الإشارة إلى انخفاض نسبة الأشخاص الذين يعيشون في رخاء، بينما ارتفعت نسبة الذين يكافحون.
وذكر التقرير أن الغالبية في كل مقاطعة من مقاطعات الأطلسي تندرج تحت الفئة التي تعاني أو غير المرتاحة، كما أنه في جميع أنحاء البلاد ومعظم المقاطعات، وقع أكثر من نصف المستجيبين ضمن هذه الفئة.
في حين أن أعلى نسبة من المستطلعين الكنديين الذين كانوا في وضع مزدهر كانوا من مقاطعة كيبيك بنسبة بلغت 30 في المئة.
وبالانتقال إلى أسعار الطعام، أشار التقرير إلى أن التضخم يؤثر على بعض السلع بشكل أشد من غيرها، حيث ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 10 في المئة في مايو، وهذا أعلى من معدل التضخم 7.7 في المئة بشكل عام.
وأفاد أكثر من نصف الكنديين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يكافحون من أجل دفع فاتورة البقالة كل شهر، حيث أشار التقرير إلى أن هذا أعلى بسبع نقاط من أكتوبر الماضي.
من جانب آخر، ووسط ارتفاع التضخم، يهدف بنك كندا إلى إبقاء التأثير على الكنديين عند الحد الأدنى من خلال إجراء تعديلات لسياسته، لكن وفقاً للمسح، فإن الثقة الكندية في هذه المؤسسة منقسمة، إذ قال 46 في المئة إنهم يثقون في بنك كندا، بينما قال 41 في المائة إنهم لا يثقون به.