– من المتوقع أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، وهي خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له منذ عقود.
هناك إجماع في الرأي تقريبا بين الاقتصاديين بأن البنك سيرفع سعر الفائدة القياسي للإقراض إلى 1.5 في المئة يوم الأربعاء، وهو ثاني ارتفاع من نوعه على التوالي.
وفي حين أن هذه أخبار سيئة لأي شخص مدين بالمال، فليس من الصعب معرفة سبب ذلك.
حيث ارتفع سعر كل شيء من الغذاء إلى البنزين والإسكان خلال الوباء، ورسميا، بلغ معدل التضخم في كندا 6.8 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاما.
كما ارتفعت تكاليف الضروريات الأساسية، مثل الطعام والإسكان بنسبة أكبر، حيث ارتفعت تكاليف الغذاء والمأوى بنسبة 9.7 في المئة و7.4 في المئة، على التوالي، في العام الماضي.
وفي حين أن أسعار الفائدة المنخفضة ليست العامل الوحيد الذي يدفع التضخم إلى الارتفاع، إلا أن البنك المركزي يشعر بالضغط لضرورة التحرك بسرعة لتهدئة الأمور.
ويعتقد ناثان جانزن، الخبير الاقتصادي في بنك الاحتياطي الكندي، أن البنك المركزي الكندي يسير على الطريق الصحيح لسلسلة من الارتفاعات الأكبر من المعتاد، حتى يصل سعر الفائدة إلى ما يقرب من ثلاثة في المئة.
جدير بالذكر أن سعر الفائدة القياسي الكندي لم يصل إلى هذا المستوى منذ الأزمة المالية لعام 2008.
من جانب آخر، من الصعب المبالغة في تقدير التأثير الذي ستتركه أسعار الفائدة التي تزيد عن ضعف ما كانت عليه قبل الوباء على الاقتصاد الأوسع، وسيكون التأثير الأكثر وضوحا في سوق الإسكان.
إذ بعد أن ارتفعت أسعار المنازل الكندية خلال الوباء، بدأت في التراجع منذ أن قام البنك المركزي بأول رفع ضئيل لأسعار الفائدة في مارس، وانخفضت المبيعات بشكل حاد في كل مكان تقريبا، كما انخفضت أسعار البيع، من متوسط مرتفع بلغ 816000 دولار في فبراير إلى 746000 دولار في أبريل.
ومن المتوقع أن تظهر أرقام شهر مايو أن وتيرة الهبوط تتسارع، وهذا قبل أن يتم أخذ تأثير الارتفاع المتوقع هذا الأسبوع في الاعتبار.
وقال سونغ لي، وهو وسيط رهن عقاري يعمل على موقع Rates.ca لمقارنة الأسعار: “لقد شهدنا انخفاضا طفيفا في استفسارات الرهن العقاري بعد أن رفع بنك كندا أسعار الفائدة لأول مرة، والتي يبدو أنها تتماشى مع التباطؤ الأخير في سوق العقارات”.
وفي الوقت الراهن، يختبر معظم المقترضين أوضاعهم المالية كما لو كانت أسعار الفائدة على الرهن العقاري 5.25 في المئة، وهذا أعلى قليلا من المستوى الذي سيحصل عليه العديد من الكنديين من المقرض في الوقت الحالي، وهذا الأمر سيجعل بعض المشترين المحتملين إما يتوقفون عن الشراء أو يلجؤون إلى طرق بديلة لزيادة مبلغ الرهن العقاري الذي يمكنهم تحمله، مثل الاتحادات الائتمانية أو المقرضين من القطاع الخاص.
يُذكر أن كندا ليست البنك المركزي الوحيد الذي يحاول محاربة التضخم بمعدلات إقراض أعلى، لكن الاستراتيجيين في بنك آي.إن.جي الهولندي يقولون إن بنك كندا لديه مهمة أصعب من البعض لأن اقتصاده يتأثر بشدة بما يفعله جاره في الجنوب.
