خلافا لما يظهر من تأزم حاد بين هنغاريا والاتحاد الاوروبي بعد رفض بودابست تمرير حزمة العقوبات السادسة على روسيا، يرى خبراء أن الموقف المجري يصب في مصلحة أوروبا التي تود معظم دولها استمرار تدفق الغاز الروسي لأراضيها، ولكنها مكبلة بالضغط الأميركي.
وواصل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، عرقلة جهود الاتحاد لفرض حظر تام على النفط الروسي بشكل تدريجي، كجزء من الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، اعتبر أوربان أن رغبة الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات النفط الروسية تجاوز مرفوض، مضيفا أن هنغاريا وافقت على الحزم الخمس الأولى من العقوبات، لكنها أوضحت منذ البداية أن هناك “خطا أحمر” هو حظر الطاقة.
ويعني الموقف المجري إفشال الإجماع المأمول على الحزمة الجديدة بين الدول الـ27 أعضاء الاتحاد.
وتعليقا على الموقف الهنغاري، اعتبر الأستاذ المساعد بالعلاقات الدولية في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، عمرو الديب، أن ما أعلنته بودابست من رفض لحزمة العقوبات السادسة في أساسه يعكس موقفا أوروبيا، ولكن لا تستطيع دول الاتحاد إعلانه صراحة نتيجة للضغوط الأميركية والبريطانية.
وأكد الديب استمرار هذا الموقف، مستدلا بأن دول أوروبا الشرقية التي تعاني اقتصادياتها لن ترضخ لتلك العقوبات، فهنغاريا دولة تعتمد بشكل كامل على الطاقة الروسية، واقتصادها لا يمكن مقارنته باقتصاديات الدول الأوروبية الغربية، ولا تحمل مشاعر عداء لروسيا.
ولفت الديب إلى أن علاقة بودابست مع موسكو دافئة للغاية منذ فترة طويلة، بخلاف التعاون الاقتصادي الكبير بين الجانبين.
وأشار إلى أن حزمة العقوبات السادسة التي تسعى واشنطن لإجبار أوروبا على تنفيذها تضر في المقام الأول القارة التي تعاني من نقص في إمدادات الطاقة، مؤكدا أن هناك أزمة كبرى أخرى في أوروبا الشرقية، وهي أن جميع دولها لا تمتلك فائضا في الميزانية حتى تشتري طاقة بديلة عن الطاقة الروسية.
ومن هنا يعد “الفيتو” المجري مناسبا للموقف الحقيقي لأوروبا التي لا تستطيع الوقوف علنًا في وجه أمريكا، بحسب الديب.
مصالح داخلية
وفي تقدير ألكسندر أرتاماتوف، الباحث الروسي في العلاقات الخارجية، فإن أوروبا فشلت فشلا ذريعا في الضغط على روسيا اقتصاديا، معتبرا بدوره أن موقف هنغاريا يمثل معظم دول أوروبا التي لا تستطيع الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية.
وبيّن أرتاماتوف، أن التكتل الأوروبي بالكامل وواشنطن يدفعون الآن ضريبة هوس العقوبات الغير مبررة، فالاقتصاد الأوروبي يعاني من تلك العقوبات وهذا ما كشفته هنغاريا أمام الجميع.
وفي أحد مبرراتها لرفض حزمة العقوبات السادسة قالت هنغاريا لشركائها في الاتحاد الأوروبي إن تجديد صناعتها النفطية سيكلفها 770 مليون يورو على الأقل (810 ملايين دولار)، وأن هناك حاجة إلى 550 مليون يورو لإصلاح مصافيها كي تستجيب للحظر و220 مليون يورو أخرى لإنشاء خط أنابيب من كرواتيا.
وواصل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، عرقلة جهود الاتحاد لفرض حظر تام على النفط الروسي بشكل تدريجي، كجزء من الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، اعتبر أوربان أن رغبة الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات النفط الروسية تجاوز مرفوض، مضيفا أن هنغاريا وافقت على الحزم الخمس الأولى من العقوبات، لكنها أوضحت منذ البداية أن هناك “خطا أحمر” هو حظر الطاقة.
ويعني الموقف المجري إفشال الإجماع المأمول على الحزمة الجديدة بين الدول الـ27 أعضاء الاتحاد.
وتعليقا على الموقف الهنغاري، اعتبر الأستاذ المساعد بالعلاقات الدولية في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، عمرو الديب، أن ما أعلنته بودابست من رفض لحزمة العقوبات السادسة في أساسه يعكس موقفا أوروبيا، ولكن لا تستطيع دول الاتحاد إعلانه صراحة نتيجة للضغوط الأميركية والبريطانية.
وأكد الديب استمرار هذا الموقف، مستدلا بأن دول أوروبا الشرقية التي تعاني اقتصادياتها لن ترضخ لتلك العقوبات، فهنغاريا دولة تعتمد بشكل كامل على الطاقة الروسية، واقتصادها لا يمكن مقارنته باقتصاديات الدول الأوروبية الغربية، ولا تحمل مشاعر عداء لروسيا.
ولفت الديب إلى أن علاقة بودابست مع موسكو دافئة للغاية منذ فترة طويلة، بخلاف التعاون الاقتصادي الكبير بين الجانبين.
وأشار إلى أن حزمة العقوبات السادسة التي تسعى واشنطن لإجبار أوروبا على تنفيذها تضر في المقام الأول القارة التي تعاني من نقص في إمدادات الطاقة، مؤكدا أن هناك أزمة كبرى أخرى في أوروبا الشرقية، وهي أن جميع دولها لا تمتلك فائضا في الميزانية حتى تشتري طاقة بديلة عن الطاقة الروسية.
ومن هنا يعد “الفيتو” المجري مناسبا للموقف الحقيقي لأوروبا التي لا تستطيع الوقوف علنًا في وجه أمريكا، بحسب الديب.
مصالح داخلية
وفي تقدير ألكسندر أرتاماتوف، الباحث الروسي في العلاقات الخارجية، فإن أوروبا فشلت فشلا ذريعا في الضغط على روسيا اقتصاديا، معتبرا بدوره أن موقف هنغاريا يمثل معظم دول أوروبا التي لا تستطيع الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية.
وبيّن أرتاماتوف، أن التكتل الأوروبي بالكامل وواشنطن يدفعون الآن ضريبة هوس العقوبات الغير مبررة، فالاقتصاد الأوروبي يعاني من تلك العقوبات وهذا ما كشفته هنغاريا أمام الجميع.
وفي أحد مبرراتها لرفض حزمة العقوبات السادسة قالت هنغاريا لشركائها في الاتحاد الأوروبي إن تجديد صناعتها النفطية سيكلفها 770 مليون يورو على الأقل (810 ملايين دولار)، وأن هناك حاجة إلى 550 مليون يورو لإصلاح مصافيها كي تستجيب للحظر و220 مليون يورو أخرى لإنشاء خط أنابيب من كرواتيا.
