ننشر قوائم الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بالقرار الثالث والعشرون من قبل مجلس الوزراء
قامت الجريدة الرسمية في العدد (18) مكرر بتاريخ 11 مايو الجاري نشر بنشر قوائم الكنائس والمباني الخدمية التي صدر قرار تقنينها في 20 أبريل الماضي، وضمت قوائم الكنائس عدد 120 كنيسة، وعدد 119 مبنى خدمي، بإجمالي 239 كنيسة ومبنى خدمي، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.
صرح القمص ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، لوطني قائلا: صدر في 20 أبريل الماضي قرارا من قبل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى خدمي. وبذلك يصل العدد الإجمالي منذ بدء عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس إلى 2401 كنيسة ومبنى خدمي تابع. وأضاف القمص أنطون ميخائيل: يعد هذا القرار هو الثالث والعشرون منذ بدء عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس، بعد أن كانت اللجنة قد أصدرت في 4 يناير الماضي قرارا بتقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى خدمي وتم نشر القوائم الخاصة بـ القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ.
واستطرد القمص ميخائيل أنطون قائلا: منذ إصدار القرار العشرون من قبل لجنة توفيق أوضاع الكنائس في شهر يوليو الماضي، قمت بتقديم عدة طلبات إلى لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء للمطالبة بإصدار قرارات جديدة للتقنيين و بالأخص فى بعض الأماكن والمحافظات التي تحتاج لتدخل سريع بإصدار القرارات الرسمية بالتقنيين للكنائس والمباني الخدمية التابعة، ولقد جاء قرار 7 نوفمبر الماضي وقرار 4 يناير الماضي وقرار اليوم 20 أبريل الماضي استجابة واضحة من قبل مجلس الوزراء بعد تقديم هذه الطلبات للجنة توفيق أوضاع الكنائس.
قال يوسف طلعت المحامي والممثل القانوني للكنيسة الانجيلية بلجنة توفيق أوضاع الكنائس: ضم القرار الصادر مؤخرا من قبل لجنة توفيق أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء في 20 أبريل الماضي عدد 29 كنيسة، و 2 مبنى خدمات تابعين للطائفة الإنجيلية، كما ضم القرار السابق له الصادر في 4 يناير الماضي ضم عدد 9 كنائس و مبنى خدمي تابعين للكنيسة الإنجيلية، و القرار الأسبق الصادر في 7 نوفمبر 2021 م، ضم عدد 8 كنيسة و مبنى خدمي تابعين للكنيسة الإنجيلية.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ترأس في 20 أبريل الماضي، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئول ملف تقنين الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية.
استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته فى 4 يناير الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها. وبناء عليه وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً.
