سجلت مجموعة “طاقة” الإماراتية ارتفاعا في صافي الدخل بنسبة 37% ليصل إلى 2 مليار درهم (545 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2022 محققة إيرادات بقيمة 12.4 مليار درهم إماراتي حوالي (3.4 مليار دولار) بزيادة 20% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.
وأعلنت المجموعة الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 675 مليون درهم إماراتي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام تطبيقاً لسياسة الشركة في توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.
حققت “أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)” أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام، وجاء هذا الأداء مدعوماً بأعمالها المستقرّة والمنظمة والمتعاقد عليها في قطاع المرافق ومدفوعاً بالتحسن في أسعار السلع الأساسية.
بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 20%، والتي تعكس بشكل أساسيّ ارتفاع الإيرادات والتحسن في الدخل من الشركات الزميلة، قابلهما جزئيّاً ارتفاع في النفقات.
بلغ صافي الدخل (حصة “طاقة”) 2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز.
كما بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 868 مليون درهم إماراتي، بانخفاض قدره 31% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لانخفاض الإنفاق على أعمال النقل والتوزيع بشكل رئيسي.
سجّلت الشركة تدفقات نقديّة حرّة بلغت قيمتها 3.3 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظلّ الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة النقدية (19.3 مليار درهم نقداً وما يعادلها من النقد والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة للشركة).
بلغ إجمالي الدين 63.9 مليار درهم إماراتي، منخفضاً من مستوى 65.0 مليار درهم في نهاية العام 2021، مما ساهم في التحسين الإضافي لمقاييس الائتمان للمجموعة.
بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.0%، وهو معدل ثابت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ معدل التوافر التقني في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع “طاقة” حول العالم 84.0%، متراجعًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ 88.7%. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة المخطط وغير المخطط لها في المحطات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ارتفع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 126.9 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً، بزيادة قدرها 5% نتيجة لزيادة الإنتاج في أعمال “طاقة” في أوروبا.
بعد موافقة مجلس إدارة “طاقة” على هذه النتائج المالية، أعلن المجلس توزيع أرباح مرحلية نقديّة أولى بقيمة 675 مليون درهم إماراتي (0.60 فلس لكلّ سهم)، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح لدى الشركة.
قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “تُظهر النتائج المالية القوية التي حققتها “طاقة” في الربع الأول من العام 2022 فعالية وكفاءة نموذج عملنا القوي والمرن، والأهم من ذلك أنها تأتي بمثابة نقطة انطلاق صلبة وثابتة لتنفيذ خططنا الاستراتيجية للنمو بنجاح.
وأضاف ان الشركة قد بادرت في بداية العام إلى إصدار أول سند دين أخضر متصل بمحطتنا الاولى لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذي شهد إقبالاً زائداً من قبل المستثمرين الدوليين.
جرى إدراج هذا السند في بورصة لندن مع إدراج ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. أما على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فأعلنت المجموعة عن شراكة مع “اتصالات ديجيتال” لتعزيز قدراتها الرقمية والارتقاء بتجربة العملاء في مجال الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، فضلاً عن الإعراب عن اهتمامنا بالاستحواذ على أصول توليد الكهرباء التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتوسيع محفظة أصول التوليد لدينا في دولة الإمارات.
تسهم ظروف السوق الحالية في تعزيز مكانتنا وقدرتنا على اغتنام فرص النمو العضوي وغير العضوي داخل الدولة وخارجها، مما يجعل من “طاقة” شركة استثمار تملك قدرة عالية على التنافس وتتمتع بالكثير من المرونة والإمكانات لتنفيذ مشاريعها بفعالية وسرعة”.
وأعلنت المجموعة الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 675 مليون درهم إماراتي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام تطبيقاً لسياسة الشركة في توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.
حققت “أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)” أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام، وجاء هذا الأداء مدعوماً بأعمالها المستقرّة والمنظمة والمتعاقد عليها في قطاع المرافق ومدفوعاً بالتحسن في أسعار السلع الأساسية.
بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 20%، والتي تعكس بشكل أساسيّ ارتفاع الإيرادات والتحسن في الدخل من الشركات الزميلة، قابلهما جزئيّاً ارتفاع في النفقات.
بلغ صافي الدخل (حصة “طاقة”) 2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز.
كما بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 868 مليون درهم إماراتي، بانخفاض قدره 31% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لانخفاض الإنفاق على أعمال النقل والتوزيع بشكل رئيسي.
سجّلت الشركة تدفقات نقديّة حرّة بلغت قيمتها 3.3 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظلّ الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة النقدية (19.3 مليار درهم نقداً وما يعادلها من النقد والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة للشركة).
بلغ إجمالي الدين 63.9 مليار درهم إماراتي، منخفضاً من مستوى 65.0 مليار درهم في نهاية العام 2021، مما ساهم في التحسين الإضافي لمقاييس الائتمان للمجموعة.
بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.0%، وهو معدل ثابت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ معدل التوافر التقني في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع “طاقة” حول العالم 84.0%، متراجعًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ 88.7%. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة المخطط وغير المخطط لها في المحطات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ارتفع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 126.9 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً، بزيادة قدرها 5% نتيجة لزيادة الإنتاج في أعمال “طاقة” في أوروبا.
بعد موافقة مجلس إدارة “طاقة” على هذه النتائج المالية، أعلن المجلس توزيع أرباح مرحلية نقديّة أولى بقيمة 675 مليون درهم إماراتي (0.60 فلس لكلّ سهم)، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح لدى الشركة.
قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “تُظهر النتائج المالية القوية التي حققتها “طاقة” في الربع الأول من العام 2022 فعالية وكفاءة نموذج عملنا القوي والمرن، والأهم من ذلك أنها تأتي بمثابة نقطة انطلاق صلبة وثابتة لتنفيذ خططنا الاستراتيجية للنمو بنجاح.
وأضاف ان الشركة قد بادرت في بداية العام إلى إصدار أول سند دين أخضر متصل بمحطتنا الاولى لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذي شهد إقبالاً زائداً من قبل المستثمرين الدوليين.
جرى إدراج هذا السند في بورصة لندن مع إدراج ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. أما على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فأعلنت المجموعة عن شراكة مع “اتصالات ديجيتال” لتعزيز قدراتها الرقمية والارتقاء بتجربة العملاء في مجال الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، فضلاً عن الإعراب عن اهتمامنا بالاستحواذ على أصول توليد الكهرباء التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتوسيع محفظة أصول التوليد لدينا في دولة الإمارات.
تسهم ظروف السوق الحالية في تعزيز مكانتنا وقدرتنا على اغتنام فرص النمو العضوي وغير العضوي داخل الدولة وخارجها، مما يجعل من “طاقة” شركة استثمار تملك قدرة عالية على التنافس وتتمتع بالكثير من المرونة والإمكانات لتنفيذ مشاريعها بفعالية وسرعة”.
