قامت الحكومة الليبرالية بمراجعة مسودة لوائح الأسلحة النارية للتأكد من أن الشخص الذي يشتري سلاحًا لديه بالفعل ترخيص صالح.
عندما حصل مشروع القانون C-71 على الموافقة في عام 2019 ، قالت الحكومة إنها ستطلب من البائعين التحقق من صحة ترخيص الأسلحة النارية قبل بيع سلاح ناريمثل البندقية .
ومع ذلك ، لم تتضمن اللوائح المقترحة أي التزام من جانب البائع بالتحقق من مشتري الأسلحة.
اللوائح النهائية التي تم الإعلان عنها اليوم قد أغلقت تلك الثغرة . يتطلب مشروع القانون C-71 أيضًا من البائعين الاحتفاظ بسجلات معاملات الأسلحة النارية بالإضافة إلى ذلك ، يوسع التشريع عمليات التحقق من الخلفية التي من شأنها تحديد الأهلية للحصول على ترخيص أسلحة نارية لحياة الشخص بأكملها ، وليس فقط السنوات الخمس الماضية.
