تعليقا علي مشهد مسلسل “فاتن أمل حربي”.. بيتر رمسيس : الكنيسة توافق على قضايا الخلع وليس لها علاقة بإنذار الطاعة
ظهرت في الحلقة الـ25 من المسلسل الرمضاني، فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، سيدة قبطية تدعى فاتن سمعان جرجس ذهبت للمحكمة لرفع دعوى طلاق ضد زوجها، ولكن القاضي رفض، لرفض الشريعة المسيحية الطلاق إلا لعلة الزنا.
وخلال أحداث الحلقة، قالت السيدة فاتن للقاضي إنها تريد أن ترفع قضية خلع على زوجها، وأن هذا من حقها، فرد القاضي عليها قائلا أن المحكمة ستوافق على قضية الخلع إذا توفرت الشروط ولكن ستقابلها مشكلة رفض الكنيسة لهذا الخلع عند زواجها مرة أخرى.
فردت السيدة على القاضي متسائلة كيف أن الكنيسة لا تعترف بحكم القانون وتوافق على إنذار الطاعة الذي أرسله لها زوجها؟
وفي هذا الصدد قال بيتر رمسيس النجار المحامي بالنقض، والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، يوجد في مصر قانونان للأحوال الشخصية، هما القانون العام أو قانون الأسرة والذي يحمل رقم 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون 10 لسنة 2004، وهذا الذي يحكم جميع المصريين مسلمين ومسيحيين في جميع قضايا الأحوال الشخصية الذي لا يوجد بها قانون خاص.
أضاف رمسيس في تصريحات لـ القاهرة 24: وبذلك فإن إنذار الطاعة تابع لقانون الأسرة أو القانون العام، فيحق للزوج المسيحي استخدامه ويحق للزوج المسلم استخدامه، وكذلك يحق للزوجة المسيحية والمسلمة الطعن على هذا الإنذار؛ وذلك لأن هذا غير منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فإذا لم يوجد نص في القانون الخاص بكل طائفة نلجأ للقانون العام.
وأردف المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية بـ: أما ما يوجد في أحكام الشريعة المسيحية باختلاف طوائفها، هو النفقات أو الميراث أو أسباب التطليق لدى كل طائفة، وفي إنذار الطاعة، يحق للزوجة الطعن الكامل على هذا الإنذار خلال 30 يوم من الإنذار وتقدم أسبابها للطعن، أمام المحكمة وتحقق المحكمة في هذا الطعن، أما أن تقبل المحكمة طعن الزوجة على هذا الإنذار أو ترفض المحكمة الطعن على هذا الإنذار وهنا تعتبر الزوجة ناشزا، والناشز هي الزوجة التي لا تستحق نفقة لخروجها عن طاعة زوجها، وهذا فقط ما يسببه إنذار الطاعة سواء للزوجة المسيحية أو المسلمة.
أردف بيتر رمسيس المحامي بالنقض، الكنيسة القبطية ليست لها علاقة بإنذار الطاعة، وتتدخل الكنيسة في جزء التطليقات فقط، واللائحة الكَنسية يوجد بها أسباب التطليق فقط لا غير، لذلك نطالب بقانون أحوال شخصية للمسيحيين يشمل جميع الأسس، وليس للتطليق فقط.
الخلع في المسيحية
وعن قضايا الخلع في المسيحية وهل تعترف الكنيسة بحكم هذه القضية أم لا، قال بيتر رمسيس المحامي بالنقض، إن فكرة الخلع لا تخص الشريعة المسيحية من قريب أو من بعيد، بل تخص الشريعة العامة؛ إذ إن المادة 20 من قانون رقم 1 للأسرة تقول إنه في حالة اختلاف الملة أو الطائفة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وتقول المادة 2 من الدستور المصري أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية.
أضاف رمسيس في حديثه لـ القاهرة 24: المحكمة تعطي حكما بالخلع أو عدمه فهذا قرار محكمة لمدى صحة كلامه ومدى ممارسته الطقوس والشعائر، والكنيسة ممكن أن تعترف بالخلع؛ وذلك لأننا نتحدث عن شقين الأول أن عقد ازواج له شق مدني وشق كَنسي، الأول أمام المحكمة انتهى بالخلع أما الثاني فالمجلس الإكلريكي المسؤول عن الأحوال الشخصية للمسيحين يحقق في أسباب الخلع، من الوجهة الكَنسية ووجدت أن صاحب الحكم له حق تعطي له تصريح تطليق أو خلع، والموافقة بالزواج الثاني إن كان الشخص المتقدم بالطلب لديه أسباب كَنسية موافقه الكنسية عليها.
