للمرة الرابعة على التوالي منذ اندلاع أزمة جائحة “كورونا”، أبقت مؤسسة “فيتش” العالمية، التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما وصف وزير المالية المصري محمد معيط، القرار بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات “الجائحة” مع ما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم.
تتعمق أزمة التضخم مع ارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
عكفت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها موديز وستاندرد آند بورز، وغيرهما خلال السنوات الأخيرة على تثبيت تصنيف الاقتصاد المصري، والإشادة بما حققه من نمو، ومواجهة للأزمات الأخيرة رغم تداعياتها عالميًّا، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يفلت من “مقصلة” هذه المؤسسات.
سجلت مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من5.6 بالمئة إلى 5.9 بالمئة نهاية يونيو المقبل، كما قرر بنك “ستاندرد تشارترد” توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًّا في المنطقة، مما يؤكّد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.
يتصدر تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي أولويات الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات، خاصة في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
كان النمو الاقتصادي المحقق مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية، حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، بحسب وزير المالية محمد معيط الذي لفت إلى مستهدفات خفض عجز الموازنة إلى 6.2 بالمئة والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90 بالمئة نهاية يونيو المقبل، على النحو الذي يسهم في استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالي وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
ووفقًا لبيان وزارة المالية، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: “ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة “كورونا”، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضي قدما في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور محمود الناغي، الخبير المالي والمحاسبي، إن قرار مؤسسة التصنيف العالمية بتثبيت تصنيف الاقتصاد المصري والنظرية المستقبلية له يعد مؤشرًا جيدًا في ظل تحديات وتقلبات الأوضاع الاقتصادية للدول، والضغوط على الموازنة العامة للدولة.
أضاف الناغي، في تصريحات خاصة لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الاقتصاد المصري لا يزال يسير في أمان وفي حالة مطمئنة وفقًا لقوله، وهو ما يجعل المؤسسات المالية والتمويل العالمية تشيد بأدائه خلال الفترة الماضية.
أشار إلى تناغم بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في إدارة والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ووصف إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري بالظاهرة الإيجابية والمرونة الكافية.
تتعمق أزمة التضخم مع ارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
عكفت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها موديز وستاندرد آند بورز، وغيرهما خلال السنوات الأخيرة على تثبيت تصنيف الاقتصاد المصري، والإشادة بما حققه من نمو، ومواجهة للأزمات الأخيرة رغم تداعياتها عالميًّا، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يفلت من “مقصلة” هذه المؤسسات.
سجلت مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من5.6 بالمئة إلى 5.9 بالمئة نهاية يونيو المقبل، كما قرر بنك “ستاندرد تشارترد” توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًّا في المنطقة، مما يؤكّد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.
يتصدر تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي أولويات الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات، خاصة في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
كان النمو الاقتصادي المحقق مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية، حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، بحسب وزير المالية محمد معيط الذي لفت إلى مستهدفات خفض عجز الموازنة إلى 6.2 بالمئة والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90 بالمئة نهاية يونيو المقبل، على النحو الذي يسهم في استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالي وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
ووفقًا لبيان وزارة المالية، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: “ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة “كورونا”، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضي قدما في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور محمود الناغي، الخبير المالي والمحاسبي، إن قرار مؤسسة التصنيف العالمية بتثبيت تصنيف الاقتصاد المصري والنظرية المستقبلية له يعد مؤشرًا جيدًا في ظل تحديات وتقلبات الأوضاع الاقتصادية للدول، والضغوط على الموازنة العامة للدولة.
أضاف الناغي، في تصريحات خاصة لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الاقتصاد المصري لا يزال يسير في أمان وفي حالة مطمئنة وفقًا لقوله، وهو ما يجعل المؤسسات المالية والتمويل العالمية تشيد بأدائه خلال الفترة الماضية.
أشار إلى تناغم بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في إدارة والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ووصف إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري بالظاهرة الإيجابية والمرونة الكافية.
