أكد وزير المالية المصرية محمد معيط أن بلاده تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى لعبور الأزمة الراهنة، مؤكدا أن البرنامج الجديد الذى يجرى التشاور حوله مع الصندوق يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية لمساندة الاقتصاد المصري.
وأضاف معيط في بيان عقب لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن الصندوق يرى مدى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والتي وصفها”بالقاسية.”
كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن الشهر الماضي تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات حول برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لمساندة خطط لمواصلة الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل في مصر.
وأضاف وزير المالية بأن مصر مستمرة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ومظلة الحماية الاجتماعية واستدامة معدلات النمو الإيجابي من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل بما يحقق المستهدفات الاقتصادية من خلال الحفاظ على الفائض الأولى وخفض نسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي.
كما كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 5.6% إلى 5.9% خلال العام المالي الجاري، كما ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع نظرة مستقبلية مستقرة وثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر عند مستوى«+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واعتبرت مصر قرار مؤسستي فيتش وستاندرد اند بورز بمثابة شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد على التعافي من تداعيات الأزمة، مشيرة إلى أن الإبقاء على التصنيف رغم الظروف الراهنة من شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد.
ونوه معيط بأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وجعلت الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث حققت مصر نموا بلغ 9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وهو أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية.
أشار إلى إن تقرير ستاندرد آند بورز تحدث عن إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط حيث يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر توقعات المؤسسة، مشيرا إلى أن هذا التصنيف جاء مدعوما بسجل الإصلاحات المالية والاقتصادية لمصر بالإضافة إلى النمو الاقتصاد الكبير الذي تحقق خلال الفترة الماضية، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة مصر على التعامل بشكل إيجابي ومرن مع تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.7% وأن يصل العجز الكلى للموازنة لنحو 7% خلال العام المالى الجاري، وأن يصل متوسط عمر الدين إلى 3.5 عام بدلا من عامين.
كما توقعت أن يواصل الاقتصاد تحقيق فائض أولى نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية وتطوير المنظومة الضريبية من خلال أعمال التطوير والميكنة التي أسهمت فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وساهمت في توسيع القاعدة الضريبية.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى 6.2% وخفض معدل الدين إلى أقل من 90% بنهاية العام المالي الجاري.
وأضاف معيط في بيان عقب لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن الصندوق يرى مدى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والتي وصفها”بالقاسية.”
كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن الشهر الماضي تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات حول برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لمساندة خطط لمواصلة الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل في مصر.
وأضاف وزير المالية بأن مصر مستمرة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ومظلة الحماية الاجتماعية واستدامة معدلات النمو الإيجابي من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل بما يحقق المستهدفات الاقتصادية من خلال الحفاظ على الفائض الأولى وخفض نسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي.
كما كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 5.6% إلى 5.9% خلال العام المالي الجاري، كما ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع نظرة مستقبلية مستقرة وثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر عند مستوى«+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واعتبرت مصر قرار مؤسستي فيتش وستاندرد اند بورز بمثابة شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد على التعافي من تداعيات الأزمة، مشيرة إلى أن الإبقاء على التصنيف رغم الظروف الراهنة من شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد.
ونوه معيط بأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وجعلت الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث حققت مصر نموا بلغ 9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وهو أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية.
أشار إلى إن تقرير ستاندرد آند بورز تحدث عن إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط حيث يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر توقعات المؤسسة، مشيرا إلى أن هذا التصنيف جاء مدعوما بسجل الإصلاحات المالية والاقتصادية لمصر بالإضافة إلى النمو الاقتصاد الكبير الذي تحقق خلال الفترة الماضية، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة مصر على التعامل بشكل إيجابي ومرن مع تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.7% وأن يصل العجز الكلى للموازنة لنحو 7% خلال العام المالى الجاري، وأن يصل متوسط عمر الدين إلى 3.5 عام بدلا من عامين.
كما توقعت أن يواصل الاقتصاد تحقيق فائض أولى نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية وتطوير المنظومة الضريبية من خلال أعمال التطوير والميكنة التي أسهمت فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وساهمت في توسيع القاعدة الضريبية.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى 6.2% وخفض معدل الدين إلى أقل من 90% بنهاية العام المالي الجاري.
