توقع خبراء اقتصاديون حدوث قفزة غير مسبوقة في أسعار الخضراوات والفاكهة في ليبيا، بعد قرار تونس وقف تصديرهما نتيجة أزمة اقتصادية شاملة تضرب العالم في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وبحسب خبراء تحدثوا إلى موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فإن الأزمة فاقمها القرار التونسي، إلا أن من يتحمل المسؤولية هي السلطات الليبية التي لم تلتفت إلى أهمية زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج المحاصيل محليًّا، لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي القادر على امتصاص صدمات اضطراب الاستيراد والتصدير.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة التونسية تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل مؤقت، سعيًا لتحقيق استقرار في الأسعار محليًّا، وسط معاناة تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها نتيجة أزمة الديون.
وسبق القرار التونسي قرار مصري شبيه الشهر الماضي، بمنع تصدير 8 سلع أساسية حتى الأسبوع الأول من مايو المقبل.
وتعتمد ليبيا، خاصة المنطقة الغربية، بشكل أساسي على تونس في استيراد هذه المحاصيل، حيث يُقدر أن السوق الليبية تستأثر بنحو 60 بالمئة من إجمالي صادرات تونس.
وواصلت أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق ليبيا ارتفاعها بمعدلات تخطى 300 بالمئة لبعض الأصناف، منها الطماطم والفلفل والبطاطس إضافة إلى الفواكه المستوردة.
إهمال الأمن الغذائي
وفق الخبير الاقتصادي الليبي، خالد بوزعكوك، فقرار تونس، وقبله قرار مصر، سينتج عنه ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات في ليبيا إلى 3 أضعافها.
وأرجع بوزعكوك ذلك إلى نقص المحاصيل محليًّا، خاصة في المنطقة الغربية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الصادرات التونسية.
واتفق معه المحلل الاقتصادي الليبي، محمد الرفادي، موضّحا أن “الخضراوات سلعة أساسية، وفي نفس الوقت غير قابلة للتخزين لمدد طويلة، وهو ما يزيد الاعتماد على استيرادها من دول الجوار. تعتمد المنطقة الشرقية على الحاصلات المصرية، والمنطقة الغربية على تونس، وتراجع تدفق هذه البضائع من تونس لليبيا سيدفع بتجار الخضراوات لتغطية النقص في الغرب من المنطقة الشرقية، وبالتالي ستزيد تكلفة النقل والأسعار”.
وحمَّل الرفادي مسؤولية جزء كبير من الأزمة إلى السلطات التي وصفها بأنها “عجزت عن تحقيق تطوير ونمو في القطاع الزراعي المهمل”، حيث المسطحات الزراعية غير مستغلة نتيجة ضعف تقنيات الري وحفر الآبار وإنشاء مخازن حفظ الخضراوات وتغليفها والرقابة عليها صحيًّا.
ويُضيف: “دائمًا ما يوصي الاقتصاديون بأن أول خطوة لتحقيق التنمية الحقيقية، هي تطوير القطاع الزراعي، لأنه الوحيد الذي يحقق مستويات عالية من الأمن الغذائي”.
الانقسام السياسي
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الليبي، جمال الشيبان، ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في ليبيا بطريقة غير مسبوقة.
وإضافة للأسباب السابقة، أرجع الشيبان الزيادة إلى ارتفاع الاستهلاك بسبب شهر رمضان المبارك، ومعظم البضائع مستوردة، وعدم الاستقرار السياسي نتيجة انقسام البلاد بين حكومتين، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشأغا، وحكومة ترفض تسليم السلطة رغم انتهاء ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
وتابع الخبير الليبي قائلا: “في ظل ظروف الاضطراب الأمني، ومشاكل نقل المنتجات الزراعية وسرعة تلفها تكون نسبة التالف مرتفعة، وذلك ينعكس على الأسعار بالارتفاع”.
وبحسب خبراء تحدثوا إلى موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فإن الأزمة فاقمها القرار التونسي، إلا أن من يتحمل المسؤولية هي السلطات الليبية التي لم تلتفت إلى أهمية زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج المحاصيل محليًّا، لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي القادر على امتصاص صدمات اضطراب الاستيراد والتصدير.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة التونسية تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل مؤقت، سعيًا لتحقيق استقرار في الأسعار محليًّا، وسط معاناة تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها نتيجة أزمة الديون.
وسبق القرار التونسي قرار مصري شبيه الشهر الماضي، بمنع تصدير 8 سلع أساسية حتى الأسبوع الأول من مايو المقبل.
وتعتمد ليبيا، خاصة المنطقة الغربية، بشكل أساسي على تونس في استيراد هذه المحاصيل، حيث يُقدر أن السوق الليبية تستأثر بنحو 60 بالمئة من إجمالي صادرات تونس.
وواصلت أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق ليبيا ارتفاعها بمعدلات تخطى 300 بالمئة لبعض الأصناف، منها الطماطم والفلفل والبطاطس إضافة إلى الفواكه المستوردة.
إهمال الأمن الغذائي
وفق الخبير الاقتصادي الليبي، خالد بوزعكوك، فقرار تونس، وقبله قرار مصر، سينتج عنه ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات في ليبيا إلى 3 أضعافها.
وأرجع بوزعكوك ذلك إلى نقص المحاصيل محليًّا، خاصة في المنطقة الغربية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الصادرات التونسية.
واتفق معه المحلل الاقتصادي الليبي، محمد الرفادي، موضّحا أن “الخضراوات سلعة أساسية، وفي نفس الوقت غير قابلة للتخزين لمدد طويلة، وهو ما يزيد الاعتماد على استيرادها من دول الجوار. تعتمد المنطقة الشرقية على الحاصلات المصرية، والمنطقة الغربية على تونس، وتراجع تدفق هذه البضائع من تونس لليبيا سيدفع بتجار الخضراوات لتغطية النقص في الغرب من المنطقة الشرقية، وبالتالي ستزيد تكلفة النقل والأسعار”.
وحمَّل الرفادي مسؤولية جزء كبير من الأزمة إلى السلطات التي وصفها بأنها “عجزت عن تحقيق تطوير ونمو في القطاع الزراعي المهمل”، حيث المسطحات الزراعية غير مستغلة نتيجة ضعف تقنيات الري وحفر الآبار وإنشاء مخازن حفظ الخضراوات وتغليفها والرقابة عليها صحيًّا.
ويُضيف: “دائمًا ما يوصي الاقتصاديون بأن أول خطوة لتحقيق التنمية الحقيقية، هي تطوير القطاع الزراعي، لأنه الوحيد الذي يحقق مستويات عالية من الأمن الغذائي”.
الانقسام السياسي
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الليبي، جمال الشيبان، ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في ليبيا بطريقة غير مسبوقة.
وإضافة للأسباب السابقة، أرجع الشيبان الزيادة إلى ارتفاع الاستهلاك بسبب شهر رمضان المبارك، ومعظم البضائع مستوردة، وعدم الاستقرار السياسي نتيجة انقسام البلاد بين حكومتين، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشأغا، وحكومة ترفض تسليم السلطة رغم انتهاء ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
وتابع الخبير الليبي قائلا: “في ظل ظروف الاضطراب الأمني، ومشاكل نقل المنتجات الزراعية وسرعة تلفها تكون نسبة التالف مرتفعة، وذلك ينعكس على الأسعار بالارتفاع”.
