– ستحتاج إحدى قادة احتجاج قافلة الحرية إلى إزالة عقبة قانونية قبل أن تتمكن من السعي لتغيير شروط الكفالة.
أُطلق سراح تامارا ليش، منظمة GoFundMe الذي جمع أكثر من 10 ملايين دولار لدعم القافلة، من السجن الشهر الماضي مع قيود صارمة على استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويوم الأربعاء، مثلت أمام المحكمة بينما كان محاميها يجادل حول إمكانية قاضي المحكمة العليا من مراجعة قرار الكفالة الصادر عن قاض آخر في المحكمة العليا، أو ما إذا كان يجب استئنافه أمام محكمة أعلى.
وقال لورانس جرينسبون محامي ليتش لقناة سي تي في نيوز: “نريد أن نكون قادرين على المجادلة أمام محكمة العدل العليا بأنه كان هناك خطأ قانوني ارتُكب في الوقت الذي تم فيه فرض هذه الشروط”.
في هذا السياق، يقول جرينسبون إن القيود المفروضة بشأن وسائل التواصل الاجتماعي على ليتش، واسعة للغاية وشرط غير ضروري لإطلاق سراحها.
يُذكر أنه ألقي القبض على ليتش في 17 فبراير، أي قبل يوم من بدء عملية الشرطة الكبيرة التي أطاحت بالمتظاهرين الذين احتلوا شوارع وسط مدينة أوتاوا لمدة ثلاثة أسابيع.
ووجهت لها هي وشريكها كريس باربر، تهمة الأذى والتحريض عليه، فضلا عن الترهيب والتحريض على عرقلة عمل الشرطة.
