تعول مصر على اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، للحصول على قرض دولي جديد ضمن مساعي الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
انطلقت الاثنين في واشنطن، وتستمر حتى 24 أبريل الجاري اجتماعات الربيع السنوية، وسط مشاركة وزراء المالية من جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يهيمن على الاجتماعات التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، فيما بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، والمديرة القُطرية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، مارينا ويس، قبل أيام، التعاون الإنمائي لمساندة خطة الحكومة وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على التعامل مع التحديات والأزمات الاقتصادية.
برلماني مصري: القرض قد يصل إلى 3.5 مليار دولار
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في بمجلس النواب المصري الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، إن اجتماعات الخريف السنوية المقبلة ستنعقد في المغرب، مشيرًا إلى بدء المفاوضات بين مصر والصندوق للحصول عل قرض جديد تتراوح قيمته بين 3 إلى 3.5 مليار دولار.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تمويل يتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال فترة زمنية معينة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية محليًّا على السلع وسلاسل الإمداد والقمح والبترول، وغيرها التي يتم استيرادها.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاتفاق مع الصندوق يعطي ثقة لباقي المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والهيئات والبنوك العالمية لدعم الاقتصاد المصري ويُسهم في استقرار الأوضاع، لكن ذلك يتطلّب قيام الحكومة والبنك المركزي المصري بإجراءات استباقية.
وتوقع الفقي أن تعكس الموازنة العامة الجديدة والتي سيتم بَدء العمل بها يوليو المقبل إجراءات أكثر تشددًا، فضلًا عن إجراءات البنك المركزي المصري التي بدأها برفع سعر الفائدة بواقع 1%، وخفض قيمة الجنيه، وسيتم إقرار زيادات جديدة في سعر الفائدة خلال العام الحالي.
ووفق البرلماني المصري، قد يشهد شهر مايو المقبل مزيدًا من الارتفاع في معدل التضخم، عن شهر أبريل الجاري، ليصل إلى نحو 14%، مع ظهور نتائج قرار تحرير سعر الصرف.
محادثات مصر وصندوق النقد الدولي
وحسب مسؤولين بصندوق النقد الدولي فإنّ المحادثات الجارية بين مصر والصندوق بشأن برنامج جديد ستأخذ حيزًا كبيرًا مِن المُحادثات.
يتوقع البنك الدولي نموًّا غير كافٍ وغير متساوٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام على خلفية أزمة أوكرانيا، وقال البنك إن المنطقة ستتأثر بارتفاع أسعار الغذاء والنفط، لا سيما البلدان ذات الواردات الصافية المرتفعة بما في ذلك مصر.
كما توقع البنك الدولي تسجيل اقتصاد مصر نموا قدره 5% للعام المالي 2023/2022، بتراجع من 5.5% متوقعة للعام المالي الحالي.
وسبق أن حصلت مصر على قروض من صندوق النقد الدولي بلغت حتى الآن نحو 20 مليار دولار منذ عام 2016، في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تمويل سريع لمواجهة تداعيات كورونا، ومن المزمع أن تحصل على قرض جديد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، لكن لم تتضح حتى الآن قيمته أو تفاصيل البرنامج.
انطلقت الاثنين في واشنطن، وتستمر حتى 24 أبريل الجاري اجتماعات الربيع السنوية، وسط مشاركة وزراء المالية من جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يهيمن على الاجتماعات التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، فيما بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، والمديرة القُطرية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، مارينا ويس، قبل أيام، التعاون الإنمائي لمساندة خطة الحكومة وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على التعامل مع التحديات والأزمات الاقتصادية.
برلماني مصري: القرض قد يصل إلى 3.5 مليار دولار
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في بمجلس النواب المصري الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، إن اجتماعات الخريف السنوية المقبلة ستنعقد في المغرب، مشيرًا إلى بدء المفاوضات بين مصر والصندوق للحصول عل قرض جديد تتراوح قيمته بين 3 إلى 3.5 مليار دولار.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تمويل يتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال فترة زمنية معينة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية محليًّا على السلع وسلاسل الإمداد والقمح والبترول، وغيرها التي يتم استيرادها.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاتفاق مع الصندوق يعطي ثقة لباقي المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والهيئات والبنوك العالمية لدعم الاقتصاد المصري ويُسهم في استقرار الأوضاع، لكن ذلك يتطلّب قيام الحكومة والبنك المركزي المصري بإجراءات استباقية.
وتوقع الفقي أن تعكس الموازنة العامة الجديدة والتي سيتم بَدء العمل بها يوليو المقبل إجراءات أكثر تشددًا، فضلًا عن إجراءات البنك المركزي المصري التي بدأها برفع سعر الفائدة بواقع 1%، وخفض قيمة الجنيه، وسيتم إقرار زيادات جديدة في سعر الفائدة خلال العام الحالي.
ووفق البرلماني المصري، قد يشهد شهر مايو المقبل مزيدًا من الارتفاع في معدل التضخم، عن شهر أبريل الجاري، ليصل إلى نحو 14%، مع ظهور نتائج قرار تحرير سعر الصرف.
محادثات مصر وصندوق النقد الدولي
وحسب مسؤولين بصندوق النقد الدولي فإنّ المحادثات الجارية بين مصر والصندوق بشأن برنامج جديد ستأخذ حيزًا كبيرًا مِن المُحادثات.
يتوقع البنك الدولي نموًّا غير كافٍ وغير متساوٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام على خلفية أزمة أوكرانيا، وقال البنك إن المنطقة ستتأثر بارتفاع أسعار الغذاء والنفط، لا سيما البلدان ذات الواردات الصافية المرتفعة بما في ذلك مصر.
كما توقع البنك الدولي تسجيل اقتصاد مصر نموا قدره 5% للعام المالي 2023/2022، بتراجع من 5.5% متوقعة للعام المالي الحالي.
وسبق أن حصلت مصر على قروض من صندوق النقد الدولي بلغت حتى الآن نحو 20 مليار دولار منذ عام 2016، في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تمويل سريع لمواجهة تداعيات كورونا، ومن المزمع أن تحصل على قرض جديد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، لكن لم تتضح حتى الآن قيمته أو تفاصيل البرنامج.
