تريد حكومة كيبيك السماح للكيبيكيين بالسفر جواً إلى مختلف مناطق المقاطعة بسعر لا يتخطى 500 دولار ابتداءً من 1 حزيران (يونيو) المقبل.هذا ما أكده وزير النقل الكيبيكي فرانسوا بونارديل عندما أعلن صباح اليوم في مؤتمر صحفي في مدينة مون جولي في أقاصي الشرق الكيبيكي عن استثمار بقيمة 261 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في خطته لدعم النقل الجوي في المناطق وهي خطة منتظَرة منذ نحو سنتيْن.
وسيتيح هذا المبلغ التعويض على شركات الطيران التي ستوفر تذاكر ذهاب وإياب بين مناطق مختلفة من كيبيك بالسعر الأقصى المذكور أعلاه.
سيكون أكثر من عشرين خطاً جوياً متاحاً، بما في ذلك رحلات من وإلى مناطق با سان لوران (Bas-Saint-Laurent) وغاسبيزي (Gaspésie) وجزر المادلين (Îles-de-la-Madeleine) والساحل الشمالي (Côte-Nord).
هدفنا من الخطة التي نكشف عنها هو تحفيز الطلب من خلال ضمان أن يتمكن جميع سكان كيبيك من السفر إلى مجمل المناطق النائية لقاء مبلغ (لا يتخطى حداً) أقصى وفي أيّ وقت من السنةنقلا عن فرانسوا بونارديل، وزير النقل في حكومة كيبيك
وزيرة السياحة في حكومة كيبيك، كارولين برو (أرشيف).الصورة: Radio-Canada / Isabelle Laroseوزيرة السياحة في حكومة كيبيك، كارولين بْرُو، قالت من جانبها إنّ فريق العمل التابع لوزارتها يعدّ حملة ترويجية ’’ضخمة‘‘ محلياً ودولياً لتشجيع الكيبيكيين والأجانب على اختيار مقاطعة كيبيك كوجهة لقضاء عطلاتهم.
وسيتم توقيع اتفاقية لمدة عام واحد مع كل شركة سفر جوي، ما يتيح إجراء إعادة تقييم سنوية لتأثير الأسعار المعروضة على الطلب.
وتنوي حكومة فرانسوا لوغو أيضاً تجديد برامج المساعدة الطارئة المتوفرة حالياً لغاية 31 آذار (مارس) 2023 من أجل دعم شركات الطيران في المناطق وسلطات المطارات.
بالإضافة إلى ذلك، تنوي حكومة كيبيك إلغاء المساعدة السنوية القصوى المدرجة في برنامج تخفيض تكلفة الطيران (PRTA) التي تسمح حالياً للمقيمين الدائمين في مناطق معينة، من بينها شرق كيبيك، بالحصول على استرداد بنسبة تتراوح بين 30% و60% من سعر تذكرة الطيران وضمن حدّ أقصى بقيمة 500 دولار أو 3000 دولار في السنة، حسب المنطقة.
النسخة الجديدة من البرنامج لا تلحظ هذا الحد الأقصى السنوي للفرد. فسكان المناطق سيستطيعون الاستفادة من التخفيض الذي يمنحه البرنامج كلّ مرة يسافرون فيها جواً داخل مقاطعة كيبيك.
وقالت حكومة كيبيك أيضاً إنّ ’’دعماً مالياً حكومياً سيكون متاحاً لضمان حدّ أدنى من تواتر الرحلات الجوية إلى المناطق النائية‘‘.
(نقلاً عن تقرير لكاترين بواسون، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
