يسارع المغرب الزمن لتأمين حاجياته من الغاز الطبيعي، في وقت تعرف فيه الإمدادات الطاقية في العالم اضطرابات بسبب حرب أوكرانيا.
وسجل المغرب أول دخول له إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، حيث كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المملكة تدرس العروض التي تلقتها من أجل اختيار مورد للغاز الطبيعي.
وأفادت المسؤولة، في لقاء تواصلي عقدته مع الصحافة، بأن المغرب توصل بعشرات العروض ستنظر فيها لجنة خاصة على أساس أن يتم توقيع عقود متوسطة وطويلة الأجل، في حين لم تكشف الوزيرة عن حجم الغاز الطبيعي الذي يترقب المغرب التوصل به، ولا السعر ولا البلد المورد.
الحصول على طاقة تنافسية
في هذا الصدد، كشفت ليلى بنعلي أن هدف المغرب هو إنشاء بنية تحتية تسمح بالحصول على طاقة تنافسية في إنتاج الكهرباء لفائدة القطاع الصناعي، وليس فقط الحصول على الغاز الطبيعي، مؤكدة أن هناك لجنة مختصة مهمتها التفاوض والحسم في العروض والعقود التي سيعقبها وصول الإمدادات قريبا.
الوزيرة المغربية أكدت كذلك أن خيار المغرب هو ضمان تحويل الغاز الطبيعي المسال فوق أراضيه، موضحة أن هناك خيارات مطروحة مثل إنشاء وحدة عائمة للتحويل، سواء في ميناء المحمدية (غرب) أو ميناء الناظور (شمال)، وذلك من أجل ضمان السيادة في هذا المجال.
في السياق ذاته، ومن أجل تعزيز موارده الطاقية، قام المغرب مؤخرا، عن طريق مكتب الهيدروكاربورات والمعادن بتوقيع اتفاق مع الشركة البريطانية “ساوند إنرجي”، بغرض ربط خط أنبوب الغاز المستقبلي الذي يربط تندرارة بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار تطوير حقل تندرارة، سيُمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، امتياز استغلال حقل تندرارة لشركة “ساوند انرجي” عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم إنشاؤه على 120 كيلومترا.
الحفاظ على أمن الطاقة
في تعليقه على الموضوع، أكد الخبير الاقتصادي رشيد الساري أن المغرب يبدل جهودا كبيرة في المسار الذي رسمه من أجل الاستغناء عن الطاقات الملوثة، وتعويضها بالطاقات النظيفة.
وتابع المحلل أن “المملكة تتوفر لحد الآن، على مخزون جيد من الغاز، غير أن حرب أوكرانيا المستعرة تلقي بظلالها على الاحتياطيات العالمية، ما يربك الحسابات ويجعلنا نتساءل حول تواصل الامدادات بشكل طبيعي والحفاظ على أمننا الطاقي”.
واستطرد ساري قائلا إن “المغرب قام بإطلاق عدد من الأوراش الكبرى التي تروم تعزيز مكانة الطاقات المتجددة، بحيث يوفر حاليا 23 في المئة من حاجياته، وسيصل هذا الاكتفاء إلى 52 في المئة”.
من جانبه، قال الخبير في الطاقات المتجددة محمد بوحاميدي، إن الرهان الحقيقي للمغرب حاليا هو التحول للطاقات البديلة، سواء منها الموجهة للمواطن، أو المزارعين أو الشركات والمؤسسات الكبرى.
وذكر، في حديث ل”سكاي نيوز عربية”، أن دخول المغرب أسواق الطاقة العالمية، هو حل مؤقت لضمان الأمن الطاقي للمملكة، لأن الخطة التي وضعتها الرباط تروم الانفصال التدريجي عن هذا النوع من الطاقات مستقبلا واستبدالها بالطاقات الشمسية والريحية والهيدروجين، بهدف الحد من انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن المغرب يعد مثلا يحتدى به من حيث التزامه بتقليص الانبعاثات.
يُذكر أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، كشف خلال مشاركته في أشغال مؤتمر “كوب-26” بغلاسكو، أن المغرب يمتلك خمسين مشروعا للطاقات المتجددة، بطاقة تبلغ حوالي 4 آلاف ميغاوات قيد الخدمة، بينما يوجد أزيد من 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ.
وأبرز أخنوش، في السياق ذاته، أن النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه المغرب، حدد خمسة رهانات مستقبلية ينبغي رفعها في مجالات استراتيجية، من بينها “البحث والابتكار” و”الطاقة”.
وسجل المغرب أول دخول له إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، حيث كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المملكة تدرس العروض التي تلقتها من أجل اختيار مورد للغاز الطبيعي.
وأفادت المسؤولة، في لقاء تواصلي عقدته مع الصحافة، بأن المغرب توصل بعشرات العروض ستنظر فيها لجنة خاصة على أساس أن يتم توقيع عقود متوسطة وطويلة الأجل، في حين لم تكشف الوزيرة عن حجم الغاز الطبيعي الذي يترقب المغرب التوصل به، ولا السعر ولا البلد المورد.
الحصول على طاقة تنافسية
في هذا الصدد، كشفت ليلى بنعلي أن هدف المغرب هو إنشاء بنية تحتية تسمح بالحصول على طاقة تنافسية في إنتاج الكهرباء لفائدة القطاع الصناعي، وليس فقط الحصول على الغاز الطبيعي، مؤكدة أن هناك لجنة مختصة مهمتها التفاوض والحسم في العروض والعقود التي سيعقبها وصول الإمدادات قريبا.
الوزيرة المغربية أكدت كذلك أن خيار المغرب هو ضمان تحويل الغاز الطبيعي المسال فوق أراضيه، موضحة أن هناك خيارات مطروحة مثل إنشاء وحدة عائمة للتحويل، سواء في ميناء المحمدية (غرب) أو ميناء الناظور (شمال)، وذلك من أجل ضمان السيادة في هذا المجال.
في السياق ذاته، ومن أجل تعزيز موارده الطاقية، قام المغرب مؤخرا، عن طريق مكتب الهيدروكاربورات والمعادن بتوقيع اتفاق مع الشركة البريطانية “ساوند إنرجي”، بغرض ربط خط أنبوب الغاز المستقبلي الذي يربط تندرارة بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار تطوير حقل تندرارة، سيُمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، امتياز استغلال حقل تندرارة لشركة “ساوند انرجي” عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم إنشاؤه على 120 كيلومترا.
الحفاظ على أمن الطاقة
في تعليقه على الموضوع، أكد الخبير الاقتصادي رشيد الساري أن المغرب يبدل جهودا كبيرة في المسار الذي رسمه من أجل الاستغناء عن الطاقات الملوثة، وتعويضها بالطاقات النظيفة.
وتابع المحلل أن “المملكة تتوفر لحد الآن، على مخزون جيد من الغاز، غير أن حرب أوكرانيا المستعرة تلقي بظلالها على الاحتياطيات العالمية، ما يربك الحسابات ويجعلنا نتساءل حول تواصل الامدادات بشكل طبيعي والحفاظ على أمننا الطاقي”.
واستطرد ساري قائلا إن “المغرب قام بإطلاق عدد من الأوراش الكبرى التي تروم تعزيز مكانة الطاقات المتجددة، بحيث يوفر حاليا 23 في المئة من حاجياته، وسيصل هذا الاكتفاء إلى 52 في المئة”.
من جانبه، قال الخبير في الطاقات المتجددة محمد بوحاميدي، إن الرهان الحقيقي للمغرب حاليا هو التحول للطاقات البديلة، سواء منها الموجهة للمواطن، أو المزارعين أو الشركات والمؤسسات الكبرى.
وذكر، في حديث ل”سكاي نيوز عربية”، أن دخول المغرب أسواق الطاقة العالمية، هو حل مؤقت لضمان الأمن الطاقي للمملكة، لأن الخطة التي وضعتها الرباط تروم الانفصال التدريجي عن هذا النوع من الطاقات مستقبلا واستبدالها بالطاقات الشمسية والريحية والهيدروجين، بهدف الحد من انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن المغرب يعد مثلا يحتدى به من حيث التزامه بتقليص الانبعاثات.
يُذكر أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، كشف خلال مشاركته في أشغال مؤتمر “كوب-26” بغلاسكو، أن المغرب يمتلك خمسين مشروعا للطاقات المتجددة، بطاقة تبلغ حوالي 4 آلاف ميغاوات قيد الخدمة، بينما يوجد أزيد من 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ.
وأبرز أخنوش، في السياق ذاته، أن النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه المغرب، حدد خمسة رهانات مستقبلية ينبغي رفعها في مجالات استراتيجية، من بينها “البحث والابتكار” و”الطاقة”.
