انشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بمعلومات متداولة عن قرار مفاجيء من السلطات في القاهرة بمنع العديد من الشركات العالمية من تصدير منتجاتها إلى مصر.
حسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلت وسائل إعلام محلية، فإن القرار يشمل قرابة 1000 شركة من بينها الشركة المنتجة لشاي ليبتون، وشركة ألبان المراعي، وشركة إنتاج منظف برسيل وغيرها.
البعض ربط القرار برغبة السلطات المصرية استبدال تلك المنتجات الموقوفة بمنتجات محلية الصنع حفاظا على العملة الصعبة التي تشهد أزمة في مصر حاليا
لكن وزارة التجارة والصناعة المصرية أكدت، ظهر الأحد، أن القرار مرتبط بإجراءات قانونية تتطلب من تلك الشركات توفيق أوضاعها وفقا للضوابط المصرية الجديدة للتصدير إلى السوق المصري، ولا يستهدف شركات بعينها.
وقالت الوزارة إنه حرصا منها: “على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام، أصدر المركز الإعلامى للوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري” .
وتابعت أنه: في هذا الإطار فقد صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي وتضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.
وبموجب القرار، فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وأشارت الوزارة إلى أن: وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد ( شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى ).
ولفتت الوزارة إلى أنه: فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام ، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة، وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علماً بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.
وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب قالت الوزارة إن: هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.
وأكدت الوزارة أن: بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على أن: أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.
حسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلت وسائل إعلام محلية، فإن القرار يشمل قرابة 1000 شركة من بينها الشركة المنتجة لشاي ليبتون، وشركة ألبان المراعي، وشركة إنتاج منظف برسيل وغيرها.
البعض ربط القرار برغبة السلطات المصرية استبدال تلك المنتجات الموقوفة بمنتجات محلية الصنع حفاظا على العملة الصعبة التي تشهد أزمة في مصر حاليا
لكن وزارة التجارة والصناعة المصرية أكدت، ظهر الأحد، أن القرار مرتبط بإجراءات قانونية تتطلب من تلك الشركات توفيق أوضاعها وفقا للضوابط المصرية الجديدة للتصدير إلى السوق المصري، ولا يستهدف شركات بعينها.
وقالت الوزارة إنه حرصا منها: “على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام، أصدر المركز الإعلامى للوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري” .
وتابعت أنه: في هذا الإطار فقد صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي وتضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.
وبموجب القرار، فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وأشارت الوزارة إلى أن: وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد ( شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى ).
ولفتت الوزارة إلى أنه: فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام ، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة، وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علماً بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.
وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب قالت الوزارة إن: هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.
وأكدت الوزارة أن: بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على أن: أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.
