تلقت حكومة جوستان ترودو في أوتاوا توبيخاً أمام القضاء لتعيينها نائبة حاكم عام لكندا في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) أحادية اللغة، ناطقة بالإنكليزية لكنها لا تجيد الفرنسية.
وهاتان اللغتان هما لغتا كندا الرسميتان. وحسب محكمة مجلس الملكة في نيو برونزويك (نوفو برونزويك)، تمنع أوجه القصور اللغوية نائبة الحاكمة العامة بريندا لويز مورفي من أداء واجباتها بشكل مناسب في هذه المقاطعة الثنائية اللغة رسمياً والواقعة في شرق كندا.
وبالتالي أعلنت المحكمة أنّ تعيين بريندا مورفي في هذا المنصب في أيلول (سبتمبر) 2019 لم يكن دستورياً لأنه يتعارض مع مواد شرعة الحقوق والحريات التي تضمن وضع ثنائية اللغة لنيو برونزويك (نوفو برونزويك).
وتعيين بريندا مورفي في منصبها بناءً على توصية من جوستان ترودو طُعن به أمام المحاكم من قبل ’’جمعية أكاديا في نوفو برونزويك‘‘ (SANB) التي تدافع عن حقوق الشعب الأكادي الناطق بالفرنسية.
الدور الرئيسي الذي يضطلع به نائب الحاكم العام لنيو برونزويك (نوفو برونزويك) – بصفته الشخص الذي يوقّع القوانين والمراسيم في المقاطعة، من بين أمور أُخرى – يعني أنه يجب أن يكون ثنائي اللغة، قالت محكمة مجلس الملكة في المقاطعة.
وبالتالي هذا ’’الطابع الفريد للغاية والدستوري للدور‘‘ يتطلب من الشخص الذي يحمله أن يكون ثنائي اللغة، أضافت رئيسة المحكمة، القاضية ترايسي ك. ديوير التي ذكّرت بأنّ نيو برونزويك (نوفو برونزويك) هي المقاطعة الوحيدة التي ينصّ الدستور الفدرالي على الثنائية اللغوية الرسمية فيها. وفي حكمها قالت رئيسة المحكمة إنّ الحكومة الفدرالية مسؤولة الآن عن اتخاذ ’’الإجراءات المناسبة والفورية لتصحيح الوضع‘‘.
يُذكر أنّ جوستان ترودو تعرّض لانتقادات عديدة أيضاً لاختياره امرأة أُخرى أُحادية اللغة، ماري ماي سايمون، حاكمة عامة لكندا.
وتنتمي ماري ماي سايمون لشعب الإنويت من سكان كندا الأصليين، وهي أول شخص يتبوأ منصب حاكم عام لكندا، وكان ذلك في 26 تموز (يوليو) 2021. وهي تجيد الإنكليزية لكنها لا تتحدث الفرنسية.
