في خضم العقوبات الغربية على روسيا وحظر صادراتها من النفط والغاز، تسعى إيطاليا إلى زيادة وارداتها من الغاز الجزائري، لكن هناك عراقيل تعترض طموحات روما في هذا المجال.
وتخطط روما التي تلقّت إمدادات غاز من الجزائر بنحو 21 مليار متر مكعب 2021، مقارنة بنحو 29 مليار متر مكعب من روسيا، لقطع اعتمادها على غاز موسكو، عقب حرب الأخيرة في أوكرانيا.
ووافقت شركة “إيني” الإيطالية على شراء كميات إضافية من الغاز الجزائري، بما يزيد مشترياتها من شركة الطاقة الحكومية الجزائرية “سوناطراك” بنحو 9 مليارات متر مكعب إضافية سنويا خلال عامي 2023 و2024، أي ما يعادل 12 بالمئة من استهلاك روما من الغاز العام الماضي.
الاتفاق مع الجزائر
الجزائر تعد المصدّر الإفريقي الأول للغاز والسابع عالميا، لكن البنية التحتية القديمة وزيادة الاستهلاك المحلي تعرقلان زيادة صادراتها.
وتوصلت الجزائر وإيطاليا، الاثنين، إلى اتفاق لزيادة كميات الغاز التي تستوردها الأخيرة بهدف خفض تبعيتها للغاز الروسي.
وقالت “سوناطراك” في بيان، إنها حددت أسعارا جديدة لمبيعات الغاز للعامين 2022 و2023 مع نظيرتها الإيطالية.
وجرى التوقيع بحضور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، حسب بيان صدر عن “سوناطراك”.
وينص الاتفاق على أن الإضافات الجديدة “ستزيد تدريجيا اعتبارا من 2022 لتبلغ 9 مليارات متر مكعب في 2023-2024” عبر خط أنابيب إنريكو ماتيي “ترانسمد”، الذي يربط البلدين عبر تونس والبحر المتوسط.
وتبلغ الاحتياطيات الجزائرية من الغاز ما يقرب من 2400 مليار متر مكعب، وتسهم بتوفير نحو 11 بالمئة من الغاز المستخدم في أوروبا، في مقابل 47 بالمئة للغاز الروسي.
وتوجهت الكثير من الدول التي تسعى لتقليل تبعيتها لروسيا إلى الجزائر، حليف موسكو التاريخي، لكن قدرات تصدير هذه الدولة محدودة.
الأولوية الإيطالية
ويقول الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا، إن التخلي عن الغاز والنفط الروسي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة إلى إيطاليا.
ويضيف ليتّا لصحيفة “إل فوليو” الإيطالية، أن “تسريع ذلك يعني تسريع إنهاء الحرب وتعجيل عمليات السلام”.
من جانبه، يقول الخبير الجزائري في شؤون الطاقة مهماه بوزيان إن عقود الغاز هي عقود تجارية بين شركات الطاقة، وليست اتفاقات سياسية بين حكومات أو دول.
ويضيف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “زيادة إنتاج أي دولة من الغاز مرتبط بإمكانية توفر قدرات إنتاج إضافية، لكن واقع صناعة الغاز اليوم عالميا يقع تحت تأثير عجز الاستثمارات ما يحد من إمكانية رفع الإنتاج”.
ويردف أن “إيطاليا شريك استراتيجي وتاريخي للجزائر، غير أن تموين السوق الأوروبية يتم عبر شبكة الأنابيب التي تتوفر على طاقة دفع تقدر بـ42 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والغاز المميع بفضل طاقة إنتاج تتجاوز 50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع وأسطول مكون من 6 ناقلات”.
شروط مطلوبة
أما الخبير الجزائري عبد الرحمن عية، فيقول إن الاتفاقية لا بد أن تتوافق مع خطوات عملية من روما تهدف إلى جلب الاستثمارات بالعملة الصعبة، وتأمين القدرات الاستخلاصية للطاقة بهدف تهيئة الأرضية المناسبة لاستخراج الغاز.
ويضيف أن للبلدين مصلحة كبيرة في الاتفاقية لا سيما أن الجزائر تحتاج إلى مداخيل إضافية في سبيل تعزيز اقتصادها، وأيضا إيطاليا ستجد بديلا للغاز الروسي.
والصفقة الجديدة مع إيطاليا قد تدفع الجزائر لتصبح أكبر مورّد غاز لروما، لكنها تفرض زيادة الإنتاج رغم الافتقار إلى الاستثمار ونقص الإمكانيات في هذا البلد العربي.
ويقول وزير الطاقة الإيطالي، روبرتو سينغولاني، إن بلاده تستهدف الاستغناء عن الغاز الروسي في غضون 24-30 شهرا.
ويضيف أنه “منذ أن هاجمت روسيا أوكرانيا، وإيطاليا تكثف جهودها من أجل تأمين مصادر بديلة للغاز وبحثت مع قطر الغنية بالغاز الطبيعي المسال إمكانية ذلك”.
استثمار جزائري
أما أنتوني دوركين، الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، فيؤكد أن الجزائر تحاول الاستفادة من السياق الحالي للحرب في أوكرانيا.
وتابع “أنها تريد أيضا أن تُظهر كأنها شريك موثوق به لأوروبا على صعيد الطاقة، كما تريد زيادة مداخليها من الغاز”.
والجزائر باعتبارها الحليف التاريخي لموسكو، أكدت مرارا أن قدراتها لتصدير كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا محدودة للغاية، ولا يمكنها تعويض الغاز الروسي.
وحسب دوركين، فإن الجزائر “ستلتزم على الأرجح سياسة متوازنة للحفاظ على علاقاتها مع روسيا وأوروبا في الوقت نفسه”.
وأشار إلى أن الجزائر زبون تاريخي للسلاح الروسي لكنها تستورد أيضا من دول أوروبية مثل إيطاليا وألمانيا، كما امتنعت عن التصويت أو صوتت ضد قرارات اتخذتها الأمم المتحدة لفرض عقوبات على روسيا بعد اندلاع الحرب.
لكنه اعتبر أن “الحفاظ على العلاقات مع روسيا لا يعني أن الجزائر ستضيع فرصا تجارية لجني أرباح من تصدير غازها”.
وتستخدم إيطاليا الغاز لتوليد نحو 40 بالمئة من الكهرباء، وتستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجات الغاز من روسيا.
وأثار الهجوم الروسي على أوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، دفعت أوروبا إلى البحث عن خطط لتنويع إمداداتها من الوقود الأحفوري بعيدا عن موسكو والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.
وللجزائر أنبوبان للغاز، أحدهما المسمى “ترانسماد”، ويربط الجزائر بأوروبا، بطول 2485 كيلومترا، ويضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي، وينقل حاليا نحو 60 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الجزائري نحو إيطاليا.
أما الأحدث فهو “جالسي” بطول 860 كيلومترا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو باتجاه إيطاليا، ويضمن سعة تقدر بـ238 مليار قدم مكعب سنويا.
وتخطط روما التي تلقّت إمدادات غاز من الجزائر بنحو 21 مليار متر مكعب 2021، مقارنة بنحو 29 مليار متر مكعب من روسيا، لقطع اعتمادها على غاز موسكو، عقب حرب الأخيرة في أوكرانيا.
ووافقت شركة “إيني” الإيطالية على شراء كميات إضافية من الغاز الجزائري، بما يزيد مشترياتها من شركة الطاقة الحكومية الجزائرية “سوناطراك” بنحو 9 مليارات متر مكعب إضافية سنويا خلال عامي 2023 و2024، أي ما يعادل 12 بالمئة من استهلاك روما من الغاز العام الماضي.
الاتفاق مع الجزائر
الجزائر تعد المصدّر الإفريقي الأول للغاز والسابع عالميا، لكن البنية التحتية القديمة وزيادة الاستهلاك المحلي تعرقلان زيادة صادراتها.
وتوصلت الجزائر وإيطاليا، الاثنين، إلى اتفاق لزيادة كميات الغاز التي تستوردها الأخيرة بهدف خفض تبعيتها للغاز الروسي.
وقالت “سوناطراك” في بيان، إنها حددت أسعارا جديدة لمبيعات الغاز للعامين 2022 و2023 مع نظيرتها الإيطالية.
وجرى التوقيع بحضور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، حسب بيان صدر عن “سوناطراك”.
وينص الاتفاق على أن الإضافات الجديدة “ستزيد تدريجيا اعتبارا من 2022 لتبلغ 9 مليارات متر مكعب في 2023-2024” عبر خط أنابيب إنريكو ماتيي “ترانسمد”، الذي يربط البلدين عبر تونس والبحر المتوسط.
وتبلغ الاحتياطيات الجزائرية من الغاز ما يقرب من 2400 مليار متر مكعب، وتسهم بتوفير نحو 11 بالمئة من الغاز المستخدم في أوروبا، في مقابل 47 بالمئة للغاز الروسي.
وتوجهت الكثير من الدول التي تسعى لتقليل تبعيتها لروسيا إلى الجزائر، حليف موسكو التاريخي، لكن قدرات تصدير هذه الدولة محدودة.
الأولوية الإيطالية
ويقول الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا، إن التخلي عن الغاز والنفط الروسي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة إلى إيطاليا.
ويضيف ليتّا لصحيفة “إل فوليو” الإيطالية، أن “تسريع ذلك يعني تسريع إنهاء الحرب وتعجيل عمليات السلام”.
من جانبه، يقول الخبير الجزائري في شؤون الطاقة مهماه بوزيان إن عقود الغاز هي عقود تجارية بين شركات الطاقة، وليست اتفاقات سياسية بين حكومات أو دول.
ويضيف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “زيادة إنتاج أي دولة من الغاز مرتبط بإمكانية توفر قدرات إنتاج إضافية، لكن واقع صناعة الغاز اليوم عالميا يقع تحت تأثير عجز الاستثمارات ما يحد من إمكانية رفع الإنتاج”.
ويردف أن “إيطاليا شريك استراتيجي وتاريخي للجزائر، غير أن تموين السوق الأوروبية يتم عبر شبكة الأنابيب التي تتوفر على طاقة دفع تقدر بـ42 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والغاز المميع بفضل طاقة إنتاج تتجاوز 50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع وأسطول مكون من 6 ناقلات”.
شروط مطلوبة
أما الخبير الجزائري عبد الرحمن عية، فيقول إن الاتفاقية لا بد أن تتوافق مع خطوات عملية من روما تهدف إلى جلب الاستثمارات بالعملة الصعبة، وتأمين القدرات الاستخلاصية للطاقة بهدف تهيئة الأرضية المناسبة لاستخراج الغاز.
ويضيف أن للبلدين مصلحة كبيرة في الاتفاقية لا سيما أن الجزائر تحتاج إلى مداخيل إضافية في سبيل تعزيز اقتصادها، وأيضا إيطاليا ستجد بديلا للغاز الروسي.
والصفقة الجديدة مع إيطاليا قد تدفع الجزائر لتصبح أكبر مورّد غاز لروما، لكنها تفرض زيادة الإنتاج رغم الافتقار إلى الاستثمار ونقص الإمكانيات في هذا البلد العربي.
ويقول وزير الطاقة الإيطالي، روبرتو سينغولاني، إن بلاده تستهدف الاستغناء عن الغاز الروسي في غضون 24-30 شهرا.
ويضيف أنه “منذ أن هاجمت روسيا أوكرانيا، وإيطاليا تكثف جهودها من أجل تأمين مصادر بديلة للغاز وبحثت مع قطر الغنية بالغاز الطبيعي المسال إمكانية ذلك”.
استثمار جزائري
أما أنتوني دوركين، الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، فيؤكد أن الجزائر تحاول الاستفادة من السياق الحالي للحرب في أوكرانيا.
وتابع “أنها تريد أيضا أن تُظهر كأنها شريك موثوق به لأوروبا على صعيد الطاقة، كما تريد زيادة مداخليها من الغاز”.
والجزائر باعتبارها الحليف التاريخي لموسكو، أكدت مرارا أن قدراتها لتصدير كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا محدودة للغاية، ولا يمكنها تعويض الغاز الروسي.
وحسب دوركين، فإن الجزائر “ستلتزم على الأرجح سياسة متوازنة للحفاظ على علاقاتها مع روسيا وأوروبا في الوقت نفسه”.
وأشار إلى أن الجزائر زبون تاريخي للسلاح الروسي لكنها تستورد أيضا من دول أوروبية مثل إيطاليا وألمانيا، كما امتنعت عن التصويت أو صوتت ضد قرارات اتخذتها الأمم المتحدة لفرض عقوبات على روسيا بعد اندلاع الحرب.
لكنه اعتبر أن “الحفاظ على العلاقات مع روسيا لا يعني أن الجزائر ستضيع فرصا تجارية لجني أرباح من تصدير غازها”.
وتستخدم إيطاليا الغاز لتوليد نحو 40 بالمئة من الكهرباء، وتستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجات الغاز من روسيا.
وأثار الهجوم الروسي على أوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، دفعت أوروبا إلى البحث عن خطط لتنويع إمداداتها من الوقود الأحفوري بعيدا عن موسكو والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.
وللجزائر أنبوبان للغاز، أحدهما المسمى “ترانسماد”، ويربط الجزائر بأوروبا، بطول 2485 كيلومترا، ويضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي، وينقل حاليا نحو 60 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الجزائري نحو إيطاليا.
أما الأحدث فهو “جالسي” بطول 860 كيلومترا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو باتجاه إيطاليا، ويضمن سعة تقدر بـ238 مليار قدم مكعب سنويا.
