– كشفت مصادر مطلعة أن الميزانية الفيدرالية المقررة لعام 2022 ستشهد تخصيص جزء كبير منها لدعم قطاع الإسكان في كندا وفرض ضرائب على المشترين الأجانب.
وستشهد الميزانية استمرار الالتزامات التي ستسمح للكنديين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا توفير ما يصل إلى 40000 دولار من أجل الحصول على منزلهم الأول.
وبهدف تقصير الوقت الذي يستغرقه توفير دفعة أولى، سيتمكن مشترو المنازل لأول مرة من سحب هذه الأموال المعفاة من الضرائب لوضعها في أول عملية شراء للمنزل ، دون الحاجة إلى سدادها.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي حزمة الإسكان الإجمالية إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار في شكل تمويل جديد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وسيتم تطبيق حظر المشترين الأجانب على الشقق، والوحدات السكنية الفردية، وسيتم استبعاد المقيمين الدائمين والعمال الأجانب والطلاب من هذا الإجراء الجديد، كما سيتم إعفاء الأجانب الذين يشترون مكان إقامتهم الأساسي هنا في كندا.
وستمنح التغييرات الجديد الحكومة سلطات لفرض عقوبات لمعالجة حالات عدم الامتثال.
من بين الوعود العديدة التي تركز على الإسكان، وعد الليبراليون بمنع الأموال الأجنبية من شراء عقار سكني غير ترفيهي في كندا خلال العامين المقبلين ، والعمل مع المقاطعات والأقاليم “لتحسين تنظيم دور المشترون الأجانب في سوق الإسكان الكندي “.
وستتضمن ميزانية يوم الخميس أيضًا:
4 مليارات دولار لمساعدة البلديات على تحديث تقسيم المناطق وأنظمة التصاريح للسماح ببناء أسرع للعقارات السكنية.
مليار دولار لبناء وحدات سكنية ميسورة التكلفة.
1.5 مليار دولار في شكل قروض وتمويل للإسكان التعاوني.
