صخب وتقارب وزيارات إيطالية وأميركية توالت على الجزائر خلال الأيام الماضية، أدخلت هذا البلد الإفريقي، دائرة الضوء كأحد بدائل الغرب للغاز الروسي، بعد فرض عقوبات قاسية على نفط موسكو.
ولدى بعض البلدان الإفريقية، احتياطات كبيرة من الغاز، من بينها الجزائر، التي تعتبر عاشر أكبر منتج للغاز في العالم.
ووفقا لبيانات اقتصادية، فهذا البلد المغاربي يحتل المرتبة الرابعة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وتعتبر ألمانيا واحدة من أكبر أسواقه.
محادثات أميركية
وزارت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، الخميس الماضي، الجزائر، حيث التقت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكبار الشخصيات في البلاد.
وعقب اللقاء، وصفت شيرمان مباحثاتها مع تبون بـ”الاجتماع المثمر للغاية”، كما تحدثت عن أهمية العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزائر.
وقالت: “أطلَعَنا الرئيس تبون على خططه لتحقيق المزيد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد الجزائري في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة، هذه مجالات يمكن للشركات الأميركية أن تعمل فيها بتعاون وثيق مع الجزائر”.
كما كشفت عن زيارة أخرى لوفد أميركي للجزائر لبحث سبل التعاون في “مجال طاقة الرياح، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وقطاع النفط”.
وويندي شيرمان، هي أرفع مسؤولة أميركية تزور الجزائر في عهد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.
تعويض الغاز الروسي غير وارد
وقال المحلل الاقتصادي الجزائري الدكتور علاوة بلخباط، إن “الجزائر مرتبطة بعقود طويلة ومتوسطة الأمد مع شركائها الأوروبيين وملزمة باحترام هذه العقود، ولا أحد يملك الحق بمنع الجزائر من تمويل الأوروبيين بالغاز بموجب هذه الاتفاقيات، وهي ليست جديدة”.
وعن إمكانية تعويض الجزائر النفط الروسي، يضيف: “الجزائر لا تملك قدرة كبيرة على زيادة إنتاجها من النفط والغاز، وتحتاج لفترة طويلة لزيادة إنتاجها، وفكرة تعويضها للغاز اللروسي غير واردة”.
*مساعي إيطالية
ومطلع مارس الجاري، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حيث حضر اللقاء، وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، والرئيس المدير العام لعملاق النفط الجزائري، توفيق حكار.
وعقب اللقاء، كشف الوزير الإيطالي عن اتفاق الجزائر وروما على زيادة إمدادات الغاز الجزائرية نحو أوروبا، رغم نفي سابق لشركة سوناطراك النفطية الجزائرية لأي خطوات لزيادة الصادرات نحو أوروبا أو على الأقل لتعويض تدفقات الغاز الروسي.
وفي تصريحات لتلفزيون “راي” الإيطالي الحكومي، أكد لويجي دي مايو، أن زيارته للجزائر كانت بـ”بهدف زيادة إمدادات الغاز”.
كما كشف أن الجزائر “ستدعم إيطاليا في إمدادها بالغاز وستصبح شراكتنا أقوى على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
والجزائر مرتبطة مع دول الاتحاد الأوروبي بعقود متوسطة وطويلة الأمد، وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت نحو 4 سنوات خصوصاً مع روما ومدريد. كما ترتبط، منذ 1967، باتفاقية مع باريس لنقل شحنات الغاز الطبيعي.
تحديات وعقبات
ويقول الدكتور مهماه بوزيان، الخبير الجزائري في شؤون الطاقة، إن عقود الغاز هي عقود تجارية بين شركات الطاقة، وليست اتفاقات سياسية بين حكومات أو دول، “لهذا السبب لا يمكن أن تخضع لأي تصريح سياسي أوروبي يتحدث عن إمكانية وجود إمدادات غاز بديلة ستصل مستقبلا إلى بلده، ما لم يتم الإعلان عن تعاقد تجاري رسمي ومعلن بين الشركة الوطنية سوناطراك ونظيرتها في أية دولة أوروبية”.
ويضيف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “معظم عقود الغاز في العالم هي طويلة الأجل، أما الأسواق الفورية فهي ضيقة ومحدودة، لهذا السبب لا يمكن تحويل شحنات الغاز من جهة لأخرى بالبساطة التي يراها البعض، لأن غالبية الإمدادات محكومة بمدد زمنية بعيدة”.
ويؤكد بوزيان أن “زيادة إنتاج أي دولة من الغاز مرتبط بإمكانية توفر قدرات إنتاج إضافية، لكن واقع صناعة الغاز اليوم عالميا يقع تحت تأثير عجز الاستثمارات ما يحد ّمن إمكانية رفع الإنتاج”.
واستطرد: “كما هناك عجز في قدرات الإنتاج الإضافية لدى غالبية المنتجين للغاز، أما العجز الآخر ففي قدرات شحن الغاز المسال عالميا. وهناك عجز آخر في الرؤية لدى الدول الأوروبية المستهلكة للغاز لأنها تريد إمدادات إضافية من جهة المنتجين بدون ضخ استثمارات تساعد بالاستكشاف والإنتاج والنقل والبنية التحتية لمدّ الأنابيب”.
ويؤكد الخبير الجزائري، أنه “كل المساعي المروج لها والمتحدث عنها بصخب، لا علاقة للجزائر بها، فهي لن تنخرط إلا حال إعلان دول الاتحاد الأوروبي حاجتهم الدائمة إلى الغاز الجزائري”.
وللجزائر أنبوبان للغاز، إحدهما المسمى “ترانسماد”، ويربط الجزائر بأوروبا، بطول 2485 كيلومترا، ويضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي، وينقل حالياً نحو 60 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الجزائري نحو إيطاليا.
أما الأحدث فهو “جالسي” بطول 860 كيلومترا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من العام الجاري وهو باتجاه إيطاليا، ويضمن سعة تقدر بـ238 مليار قدم مكعب سنوياً.
وتعد إيطاليا من أكبر المستخدمين للغاز في أوروبا وتستود أكثر من 90 في المئة من إجمالي احتياجاتها من الغاز، من روسيا والجزائر.
ولدى بعض البلدان الإفريقية، احتياطات كبيرة من الغاز، من بينها الجزائر، التي تعتبر عاشر أكبر منتج للغاز في العالم.
ووفقا لبيانات اقتصادية، فهذا البلد المغاربي يحتل المرتبة الرابعة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وتعتبر ألمانيا واحدة من أكبر أسواقه.
محادثات أميركية
وزارت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، الخميس الماضي، الجزائر، حيث التقت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكبار الشخصيات في البلاد.
وعقب اللقاء، وصفت شيرمان مباحثاتها مع تبون بـ”الاجتماع المثمر للغاية”، كما تحدثت عن أهمية العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزائر.
وقالت: “أطلَعَنا الرئيس تبون على خططه لتحقيق المزيد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد الجزائري في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة، هذه مجالات يمكن للشركات الأميركية أن تعمل فيها بتعاون وثيق مع الجزائر”.
كما كشفت عن زيارة أخرى لوفد أميركي للجزائر لبحث سبل التعاون في “مجال طاقة الرياح، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وقطاع النفط”.
وويندي شيرمان، هي أرفع مسؤولة أميركية تزور الجزائر في عهد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.
تعويض الغاز الروسي غير وارد
وقال المحلل الاقتصادي الجزائري الدكتور علاوة بلخباط، إن “الجزائر مرتبطة بعقود طويلة ومتوسطة الأمد مع شركائها الأوروبيين وملزمة باحترام هذه العقود، ولا أحد يملك الحق بمنع الجزائر من تمويل الأوروبيين بالغاز بموجب هذه الاتفاقيات، وهي ليست جديدة”.
وعن إمكانية تعويض الجزائر النفط الروسي، يضيف: “الجزائر لا تملك قدرة كبيرة على زيادة إنتاجها من النفط والغاز، وتحتاج لفترة طويلة لزيادة إنتاجها، وفكرة تعويضها للغاز اللروسي غير واردة”.
*مساعي إيطالية
ومطلع مارس الجاري، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حيث حضر اللقاء، وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، والرئيس المدير العام لعملاق النفط الجزائري، توفيق حكار.
وعقب اللقاء، كشف الوزير الإيطالي عن اتفاق الجزائر وروما على زيادة إمدادات الغاز الجزائرية نحو أوروبا، رغم نفي سابق لشركة سوناطراك النفطية الجزائرية لأي خطوات لزيادة الصادرات نحو أوروبا أو على الأقل لتعويض تدفقات الغاز الروسي.
وفي تصريحات لتلفزيون “راي” الإيطالي الحكومي، أكد لويجي دي مايو، أن زيارته للجزائر كانت بـ”بهدف زيادة إمدادات الغاز”.
كما كشف أن الجزائر “ستدعم إيطاليا في إمدادها بالغاز وستصبح شراكتنا أقوى على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
والجزائر مرتبطة مع دول الاتحاد الأوروبي بعقود متوسطة وطويلة الأمد، وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت نحو 4 سنوات خصوصاً مع روما ومدريد. كما ترتبط، منذ 1967، باتفاقية مع باريس لنقل شحنات الغاز الطبيعي.
تحديات وعقبات
ويقول الدكتور مهماه بوزيان، الخبير الجزائري في شؤون الطاقة، إن عقود الغاز هي عقود تجارية بين شركات الطاقة، وليست اتفاقات سياسية بين حكومات أو دول، “لهذا السبب لا يمكن أن تخضع لأي تصريح سياسي أوروبي يتحدث عن إمكانية وجود إمدادات غاز بديلة ستصل مستقبلا إلى بلده، ما لم يتم الإعلان عن تعاقد تجاري رسمي ومعلن بين الشركة الوطنية سوناطراك ونظيرتها في أية دولة أوروبية”.
ويضيف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “معظم عقود الغاز في العالم هي طويلة الأجل، أما الأسواق الفورية فهي ضيقة ومحدودة، لهذا السبب لا يمكن تحويل شحنات الغاز من جهة لأخرى بالبساطة التي يراها البعض، لأن غالبية الإمدادات محكومة بمدد زمنية بعيدة”.
ويؤكد بوزيان أن “زيادة إنتاج أي دولة من الغاز مرتبط بإمكانية توفر قدرات إنتاج إضافية، لكن واقع صناعة الغاز اليوم عالميا يقع تحت تأثير عجز الاستثمارات ما يحد ّمن إمكانية رفع الإنتاج”.
واستطرد: “كما هناك عجز في قدرات الإنتاج الإضافية لدى غالبية المنتجين للغاز، أما العجز الآخر ففي قدرات شحن الغاز المسال عالميا. وهناك عجز آخر في الرؤية لدى الدول الأوروبية المستهلكة للغاز لأنها تريد إمدادات إضافية من جهة المنتجين بدون ضخ استثمارات تساعد بالاستكشاف والإنتاج والنقل والبنية التحتية لمدّ الأنابيب”.
ويؤكد الخبير الجزائري، أنه “كل المساعي المروج لها والمتحدث عنها بصخب، لا علاقة للجزائر بها، فهي لن تنخرط إلا حال إعلان دول الاتحاد الأوروبي حاجتهم الدائمة إلى الغاز الجزائري”.
وللجزائر أنبوبان للغاز، إحدهما المسمى “ترانسماد”، ويربط الجزائر بأوروبا، بطول 2485 كيلومترا، ويضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي، وينقل حالياً نحو 60 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الجزائري نحو إيطاليا.
أما الأحدث فهو “جالسي” بطول 860 كيلومترا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من العام الجاري وهو باتجاه إيطاليا، ويضمن سعة تقدر بـ238 مليار قدم مكعب سنوياً.
وتعد إيطاليا من أكبر المستخدمين للغاز في أوروبا وتستود أكثر من 90 في المئة من إجمالي احتياجاتها من الغاز، من روسيا والجزائر.
