تشهد ليبيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نقصا في إمدادات بعض السلع الغذائية، على رأسها القمح ومشتقاته، مما أدى إلى إغلاق عشرات المخابز ودفع البلاد للمطالبة باستثنائها من قرارات بعض الدول بحظر تصدير هذه السلع.
وبحسب مصدر مطلع من داخل وزارة الاقتصاد والتجارة تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن ليبيا طلبت من عدة دول، وعلى رأسها تركيا وتونس، استثناءها من قرارات حظر تصدير سلع غذائية، للحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية إذا ما توقف تدفق سلع مهمة كالدقيق والزيت، خاصة أن الاستهلاك يزيد في شهر رمضان.
وحظرت العديد من الدول تصدير السلع الأساسية لعدة أشهر تحسبا لطول أمد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع فرض العقوبات على روسيا، وحظر البلدين، وهما من المنتجين الأساسيين للقمح، تصديره إلى الخارج، علما أن ليبيا كانت تستورد منهما 650 ألف طن قمح، وهو نصف احتياجاتها.
وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن مخزون ليبيا من السلع “ضئيل جدا”، مشيرا إلى توقف دخول سفن الشحن المحملة بالسلع الأساسية منذ أيام، و”لو توقف التصدير أكثر من ذلك ستختفي سلع، فيما تجتهد الوزارة لتجهيز بدائل فورية، إلا أن البديل سيكلف البلاد كثيرا”.
ولدى القطاع الخاص مخزون من القمح يعادل 400 ألف طن فقط، بحسب المصدر ذاته.
وشهدت الأسواق الليبية ارتفاعا حادا في أسعار القمح والدقيق مؤخرا، ووصل قنطار الدقيق إلى 275 دينارا ارتفاعا من 210 دنانير، مع توقعات بزيادة أكبر بحسب نقيب الخبازين أخريص أبو القاسم، مما دفع بعض تجار الجملة إلى إغلاق محالهم.
بنية تحتية ضعيفة
ويحمّل خبراء اقتصاديون في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، الجهات الرسمية جزءا من المسؤولية عن الأزمة، لعدم أخذ الاحتياطات، مثل بناء عدد أكبر من الصوامع للتخزين وزيادة الرقعة الزراعية، خاصة أن ليبيا مرت بأزمات شبيهة، داعين لسرعة التحرك لإيجاد أسواق بديلة.
وفي تقدير الخبير الاقتصادي الليبي شريف عريقيب، فإن من مسببات الأزمة بهذه السرعة، أن “ليبيا للأسف ليس لديها البنية التحتية التي تجعلها تخزن سلعا غذائية تكفيها لعام كامل، والدليل أن القطاع الخاص لا يحتكم إلا على 400 ألف طن قمح”.
وأضاف عريقيب: “نتيجة هذا الضعف في إمكانيات التخزين، كانت ليبيا تعتمد على الشحن الدائم للسلع الغذائية إليها من أوروبا ودول الجوار، أما الآن فإن إيجاد سوق بديلة سيجعل تكلفة الاستيراد أكبر، لكنه حل مؤقت ينقذ الأوضاع قبل حدوث أزمة”.
وبعد أن أغلقت عشرات المخابز أبوابها نتيجة عدم توافر القمح، تبادل التجار والجهات الرسمية الاتهامات، وحمّل كل منهم الآخر مسؤولية ما يحدث، فيما احتجز بالفعل بعض التجار كميات كبيرة من الدقيق للاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع، وفق عريقيب.
ويوافق المحلل الاقتصادي سمير مجدي، عريقيب الرأي، في أن غياب التخطيط من الدولة وضعف البنية التحتية سببان رئيسان للأزمة الحالية، فـ”من المفترض أن تكون الدولة جاهزة لمثل هذه الظروف لأن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي”.
ودعا مجدي الدولة لسرعة التحرك وعدم الانشغال بالأحداث السياسية، لتوفير السوق البديلة لتوفير السلع، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، مشددا على أن الوضع في البلاد لن يتحمل أزمة غذائية.
جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد بالحكومة المنتهية ولايتها محمد الحويج، سبق أن صرح مطلع مارس أن هناك 12 دولة بديلة يمكن استيراد القمح منها، وأن الحكومة ستدعم هذه السلعة ولو جزئيا للمحافظة على استقرار الأسعار.
وبحسب مصدر مطلع من داخل وزارة الاقتصاد والتجارة تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن ليبيا طلبت من عدة دول، وعلى رأسها تركيا وتونس، استثناءها من قرارات حظر تصدير سلع غذائية، للحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية إذا ما توقف تدفق سلع مهمة كالدقيق والزيت، خاصة أن الاستهلاك يزيد في شهر رمضان.
وحظرت العديد من الدول تصدير السلع الأساسية لعدة أشهر تحسبا لطول أمد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع فرض العقوبات على روسيا، وحظر البلدين، وهما من المنتجين الأساسيين للقمح، تصديره إلى الخارج، علما أن ليبيا كانت تستورد منهما 650 ألف طن قمح، وهو نصف احتياجاتها.
وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن مخزون ليبيا من السلع “ضئيل جدا”، مشيرا إلى توقف دخول سفن الشحن المحملة بالسلع الأساسية منذ أيام، و”لو توقف التصدير أكثر من ذلك ستختفي سلع، فيما تجتهد الوزارة لتجهيز بدائل فورية، إلا أن البديل سيكلف البلاد كثيرا”.
ولدى القطاع الخاص مخزون من القمح يعادل 400 ألف طن فقط، بحسب المصدر ذاته.
وشهدت الأسواق الليبية ارتفاعا حادا في أسعار القمح والدقيق مؤخرا، ووصل قنطار الدقيق إلى 275 دينارا ارتفاعا من 210 دنانير، مع توقعات بزيادة أكبر بحسب نقيب الخبازين أخريص أبو القاسم، مما دفع بعض تجار الجملة إلى إغلاق محالهم.
بنية تحتية ضعيفة
ويحمّل خبراء اقتصاديون في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، الجهات الرسمية جزءا من المسؤولية عن الأزمة، لعدم أخذ الاحتياطات، مثل بناء عدد أكبر من الصوامع للتخزين وزيادة الرقعة الزراعية، خاصة أن ليبيا مرت بأزمات شبيهة، داعين لسرعة التحرك لإيجاد أسواق بديلة.
وفي تقدير الخبير الاقتصادي الليبي شريف عريقيب، فإن من مسببات الأزمة بهذه السرعة، أن “ليبيا للأسف ليس لديها البنية التحتية التي تجعلها تخزن سلعا غذائية تكفيها لعام كامل، والدليل أن القطاع الخاص لا يحتكم إلا على 400 ألف طن قمح”.
وأضاف عريقيب: “نتيجة هذا الضعف في إمكانيات التخزين، كانت ليبيا تعتمد على الشحن الدائم للسلع الغذائية إليها من أوروبا ودول الجوار، أما الآن فإن إيجاد سوق بديلة سيجعل تكلفة الاستيراد أكبر، لكنه حل مؤقت ينقذ الأوضاع قبل حدوث أزمة”.
وبعد أن أغلقت عشرات المخابز أبوابها نتيجة عدم توافر القمح، تبادل التجار والجهات الرسمية الاتهامات، وحمّل كل منهم الآخر مسؤولية ما يحدث، فيما احتجز بالفعل بعض التجار كميات كبيرة من الدقيق للاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع، وفق عريقيب.
ويوافق المحلل الاقتصادي سمير مجدي، عريقيب الرأي، في أن غياب التخطيط من الدولة وضعف البنية التحتية سببان رئيسان للأزمة الحالية، فـ”من المفترض أن تكون الدولة جاهزة لمثل هذه الظروف لأن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي”.
ودعا مجدي الدولة لسرعة التحرك وعدم الانشغال بالأحداث السياسية، لتوفير السوق البديلة لتوفير السلع، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، مشددا على أن الوضع في البلاد لن يتحمل أزمة غذائية.
جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد بالحكومة المنتهية ولايتها محمد الحويج، سبق أن صرح مطلع مارس أن هناك 12 دولة بديلة يمكن استيراد القمح منها، وأن الحكومة ستدعم هذه السلعة ولو جزئيا للمحافظة على استقرار الأسعار.
