أوضح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين تعود لتسعينيات القرن الماضي، وأنه لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس، وأن الكنائس متفقة على أكثر من ٩٠ ٪ من القانون، مشيرا أن الإختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، وأن الكنائس أتفقت مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن، وأن تغيير الدين و الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية .
جاء ذلك خلال مداخلة الدكتور القس أندريه زكي في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي “لميس الحديدي” حول قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل مبدئي.
وعن بطلان الزواج بين رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه تم إضافت محددات أخرى كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع.
وأضاف أن كل الطلاق هو طلاق مدني، لأن الكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق، وأن الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء لأنه يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية.
وفيما يتعلق بموضوع “تغيير الملة”، أكد أنه أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة، لا تعرف الكنائس عنها شيئًا، والقانون الجديد أنهى هذا الأمر.
وأختتم القس أندريه قائلا، “إن مسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية”.
https://www.facebook.com/ONtv/videos/291873929366251
رئيس الطائفة الإنجيلية للميس الحديدي: لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس
