تعرضت المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة (RNLI) لانتقادات كبيرة بسبب عملها الإنساني المتمثل في إنقاذ المهاجرين من الغرق على متن قواربهم. الانتقادات تصاعدت بعد تنفيذ عملية إنقاذ في القناة قبل وقت قصير من نشر الحكومة لتشريعات الهجرة الجديدة.
واجهت المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة رد فعل قوي الأسبوع الماضي بعد تقرير إخباري وصف دخول سفينتها إلى المياه الفرنسية للبحث عن قارب على متنه 20 مهاجرًا. وقالت مؤسسة RNLI إنها تلقت قدرًا هائلاً من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صحيفة شعبية بريطانية المقال في 2 يوليو/ تموز.
ردت مؤسسة RNLI يوم الاثنين الماضي (05تموز/يوليو) ببيان يوضح أن مهمتها هي “إنقاذ الأرواح في البحر.. دون الحكم على سبب تواجد هؤلاء الأشخاص في الماء”. وأضافت المؤسسة في بيانها “نريد أن نوضح أننا فخورون للغاية بالعمل الإنساني الذي تقوم به أطقم قوارب النجاة المتطوعين لدينا لإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر”.
صدر بيان المؤسسة مساء يوم الاثنين، أي قبل نشر مشروع قانون الجنسية والحدود المثير للجدل يوم السادس من يوليو/تموز، والذي يسعى إلى زيادة تقييد عملية طلب اللجوء وتضييق الخناق على المعابر السرية للقناة من قبل الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في المملكة المتحدة. بعد تقديم مشروع القانون، تم العثور على 18 مهاجراً في شاحنة على متن عبارة دوفر، حسب موقع “بي بي سي”.
مشروع قانون جديد سيعاقب الدول التي ترفض عودة المهاجرين
قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إنه تم تقديم مشروع القانون لأنه حان الوقت لإصلاح “نظام اللجوء المعطل”. بينما تؤكد باتيل في كثير من الأحيان أن هذه السياسات تستهدف مهربي البشر والعصابات، إلا أن النشطاء يخشون من أن الأشخاص الضعفاء الفارين من العنف والاضطهاد سيتضررون بشدة منها.
تتضمن أحكام مشروع القانون إدخال جريمة جنائية لدخول المملكة المتحدة دون إذن، وهو إجراء يُرجح استخدامه ضد المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة. بينما كان الأمر مختلف في السابق. فمحاكم المملكة المتحدة تفسر اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين على منع المملكة المتحدة من تجريم دخول الأشخاص الذين يطلبون اللجوء لدخول البلاد.
بموجب التشريع المقترح، سيكون لوزير الداخلية أيضًا سلطة تأخير أو تعليق معالجة الطلبات الواردة من البلدان التي لا “تتعاون مع حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بإعادة مواطني ذلك البلد من المملكة المتحدة الذين يحتاجون إلى إذن دخول أو بقاء في المملكة المتحدة دون توفرهم على إذن”.
أدرجت وزيرة الداخلية البريطانية صلاحيات إضافية في مشروع قانون الجنسية والحدود، والذي يسمح لوزير الداخلية بزيادة رسوم طلبات التأشيرة إذا لم تتعاون الدول. تعكس المقترحات الجديدة سياسات الهجرة الأمريكية التي تعاقب الدول التي ترفض إعادة المهاجرين غير النظاميين.وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية، ناقشت إجراءات مماثلة لتشجيع الدول الثالثة على استعادة المهاجرين لموطنهم الأصلي في شهر مارس/آذار 2021.
يقترح مشروع القانون أيضًا العمل بنظام مراكز معالجة طلبات اللجوء في الخارج على غرار النهج الأخير الذي اتبعته الحكومة الدنماركية.
منظمات حقوقية تدين الإجراءات الجديدة
أدان مجلس اللاجئين في المملكة المتحدة التشريع الذي أطلق عليه اسم “قانون مناهضة اللاجئين” وزعم أن المقترحات ستزيد من تعرض الأشخاص المستضعفين للخطر.
ووصفت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة مشروع القانون بأنه “تخريب تشريعي” “يقوض بشكل قاتل” الحق في اللجوء في المملكة المتحدة.
كما قامت أكثر من 250 منظمة – بما في ذلك مجلس اللاجئين، والصليب الأحمر البريطاني، ومنظمة التحرر من التعذيب، ومنظمةRefugee Action and Asylum Matters ، بتشكيل تحالف أطلقوا عليه اسم Together with Refugees للدعوة إلى اعتماد نهج أكثر إنسانية تجاه الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في المملكة المتحدة.
