لقي أكثر من ألف شخص حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في النصف الأول من العام 2021، وفقا لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الصادرة يوم الأربعاء. ولفتت المنظمة إلى التزايد الكبير في عمليات اعتراض المهاجرين قبالة سواحل شمال أفريقيا وإعادتهم إلى ليبيا حيث “يتعرضون للاحتجاز التعسفي والابتزاز والاختفاء والتعذيب”.
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء 14 تموز/ يوليو، أن عدد المهاجرين الذين قضوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا تضاعف هذا العام، مطالبة الدول باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه المأساة.
وقالت المنظمة في تقرير إن ما لا يقل عن 1,146 شخصاً لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في النصف الأول من العام 2021، أي أكثر من ضعف العدد الذي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي (513 وفاة)، في حين وصل عدد الوفيات في النصف الأول من العام 2019 إلى 674 وفاة.
تزايد اعتراض المهاجرين قبالة السواحل التونسية والليبية
هذه الزيادة في الوفيات تأتي في وقت تكثر فيه عمليات اعتراض خفر السواحل الليبي قوارب المهاجرين قبالة سواحل شمال أفريقيا.
وكان الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقا مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تقدم إيطاليا بموجبه تمويل مادي لجهاز خفر السواحل الليبي وتعمل على تدريبه وإمداده بسفن وتجهيزات.
وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، اعترضت سلطات دول شمال أفريقيا أكثر من 31,500 شخص في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وزاد هذا النوع من العمليات المنفذة قبالة السواحل التونسية بنسبة 90% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أعيد أكثر من 15,300 شخص إلى ليبيا، أي بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف عدد النصف الأول من العام الماضي.
وترى المنظمة الدولية للهجرة أن هذا الوضع “مقلق بالنظر إلى أن المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا يتعرضون للاحتجاز التعسفي والابتزاز والاختفاء وأعمال التعذيب”.
عقبات في وجه المنظمات الإنسانية
إضافة إلى موضوع تزايد الوفيات أثناء عبور المتوسط، تحدثت المنظمة أيضا عن الصعوبات والتعقيدات الإدارية التي تضعها الدول الأوروبية في وجه المنظمات الإنسانية.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن “المنظمات المدنية العاملة في البحث والإنقاذ واصلت الاصطدام بعقبات كبيرة، إذ إن أغلبية قواربها عالقة في الموانئ الأوروبية بسبب قرارات مصادرة إدارية وإجراءات جنائية وإدارية ضد أفراد طواقمها”.
وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، في بيان إن “المنظمة الدولية للهجرة تكرر دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستباقية للحد من الخسائر في الأرواح على طرق الهجرة البحرية إلى أوروبا، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي”. مشيرا إلى أن “زيادة جهود البحث والإنقاذ ووضع آليات إنزال وضمان الوصول إلى طرق الهجرة الآمنة والقانونية هي خطوات أساسية في تحقيق هذا الهدف”.
في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم تسجيل غالبية الوفيات في البحر الأبيض المتوسط (896)، ما يمثل زيادة بنسبة 130٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
توفي معظم المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط (741)، يليه شرق البحر الأبيض المتوسط (149). وتوفي ستة مهاجرين أثناء محاولة الوصول إلى اليونان عن طريق البحر انطلاقا من تركيا. كما لقي ما لا يقل عن 250 مهاجرا حتفهم في البحر أثناء محاولة العبور إلى جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي.
تبقى هذه الأرقام أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للوفيات وفق المنظمة الدولية للهجرة. مضيفة، إن “المئات من حالات غرق القوارب غير المرئية” تم الإبلاغ عنها من قبل المنظمات غير الحكومية التي هي على اتصال مباشر مع من كانوا على متنها أو مع عائلاتهم.
وتضيف المنظمة الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها “تظهر هذه الحالات، التي يصعب التحقق منها، أن عدد القتلى على الطرق البحرية المؤدية إلى أوروبا أعلى بكثير مما تشير إليه البيانات المتاحة”.
