دحض وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، مزاعم الجماعات الحقوقية بأن الحكومة اليونانية تنفذ بشكل منهجي عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين على الحدود، لمنع دخولهم البلاد. وأكد أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة” وتفتقر إلى أدلة تثبت وقوعها. وشدد الوزير على التزام بلاده بحماية الحدود، معتبرا أن تركيا مكان آمن يمكن للمهاجرين البقاء فيها.
رفض نوتيس ميتاراكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، الادعاءات بشأن الإعادة القسرية أو صد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد، وقال إنه “من الواضح أن المزاعم التي تؤثر على اليونان لا أساس لها من الصحة، وتعتمد على لقطات أو شهادات مقدمة من بلد المغادرة”.
التزام يوناني بحماية الحدود
وأضاف ميتاراكيس، في بيان أنه “تم التحقيق في العديد من الحالات، بما في ذلك من قبل الاتحاد الأوروبي، ولم نجد أي دليل على أي انتهاك للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”.
وأكد أن “اليونان ملتزمة بحماية حدودها، وستواصل ذلك كمسؤولية سيادية، بما يتماشى مع القانونين الأوروبي والدولي، ولدينا كل الحق في اعتراض هذه المعابر وفقا لتعميم الاتحاد الأوروبي رقم 656/14″، وقال إن “اليونان لا تريد أن تكون بوابة شبكات التهريب إلى أوروبا”.
وكرر ميتاراكيس، موقف الحكومة مع التركيز على الإجراءات الأمنية المشددة التي تم تنفيذها منذ وصول الحكومة الديمقراطية الجديدة، برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى السلطة كوسيلة لحماية حدود اليونان وأوروبا.
واعتبر أن تركيا مكان آمن، حيث يمكن للاجئين والمهاجرين البقاء هناك، واتهم الدولة الجارة بأنها منشغلة بنشر مقاطع فيديو بدلا من تسيير دوريات على حدودها بشكل فعال.
وأوضح ميتاراكيس، أن “محاولات العبور أمر خطير للغاية، ويتم تشجيع أولئك الذين يقومون بمثل هذه الرحلات وتسهيلها واستغلالهم من قبل الجماعات الإجرامية عديمة الضمير التي تجب محاسبتها على أفعالها”.
وتابع أن “تركيا بلد آمن ويمكن أن توفر، عند الحاجة، الحماية الدولية المناسبة، وللأسف بدلا من أن تمنع تركيا عمليات المغادرة غير القانونية، غالبا ما تكون مشغولة جدا في تصويرها، بدلا من القيام بما هو منوط بها بموجب الاتفاقية المشتركة، أي التدخل لمنع هذه القوارب الصغيرة من الوصول إلى اليونان في المقام الأول”.
الهجرة لا تزال تشكل تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي
ورأى الوزير اليوناني، أنه “من المهم أن تعمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وكذلك وكالة حماية الحدود الخارجية الأوروبية (فرونتكس)، ومكتب دعم اللجوء الأوروبي (إيسو)، معا لمعالجة أزمة الهجرة، التي لا تزال تشكل تحديات كبيرة للاتحاد الأوروبي”.
وجاء الخطاب العلني الذي ألقاه ميتاراكيس، في أعقاب نداء وجهته منظمة “العفو الدولية” للحكومة اليونانية لإنهاء عمليات صد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد.
وكانت “العفو الدولية”، دعت الأسبوع الماضي عامة الناس إلى التوقيع على عريضة جديدة في محاولة للحث على اتخاذ إجراء فوري، في رسالة مفتوحة للحكومة اليونانية.
وجاءت الرسالة المفتوحة للمنظمة، في أعقاب تقريرها الأخير المثير للجدل بعنوان “اليونان: عنف وأكاذيب ونكسات”، والذي صدر في 22 حزيران/يونيو الماضي، والذي طالب القيادة اليونانية بإنهاء ما وصفته بأنه “سياسة حدودية فعلية”.
ودعت المنظمة، اليونان إلى “إدراك خطورة ومدى ممارسات الإعادة إلى الوطن، وأن تتوقف عن غض الطرف عن الخسائر والألم والتكاليف التي تسببها هذه الممارسات في الأرواح البشرية”، قبل أن تستطرد “قل لا للإفلات من العقاب، ويجب اتخاذ إجراءات الآن”.
انخفاض الوافدين إلى أوروبا عبر اليونان
وانخفض عدد اللاجئين والمهاجرين في جزيرة ليسبوس شمال شرق بحر إيجة إلى أقل من 5 آلاف شخص للمرة الأولى منذ عام 2016، كما قال وزير الهجرة مضيفاً “لدينا أماكن مغلقة وعندنا الآن توازن إيجابي، والمزيد من الناس يغادرون بلادنا، ولم تعد الهجرة مشكلة اليوم”.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الهجرة، يوجد الآن 4,994 مهاجرا في ليسبوس، وهي الجزيرة التي تحملت إلى حد كبير عبء تدفقات الهجرة منذ ذروة أزمة اللاجئين المستمرة في عام 2015.
ويعيش 4,441 من هؤلاء المهاجرين في مرافق “مدينة الخيام” المؤقتة، التي تعرضت لانتقادات شديدة في منطقة كارا تيبي الساحلية.
ومن بين هؤلاء المهاجرين تم تسجيل 134 كقاصرين غير مصحوبين بذويهم، و412 يعيشون في شقق بموجب خطة “إيستيا” الحكومية، بينما قامت السلطات باحتجاز 7 أشخاص.
كما أفرجت الوزارة، عن أعداد منخفضة نسبيا من طالبي اللجوء في باقي الجزر، في المنطقة التي لا تزال تشهد تدفقات من المهاجرين، حيث لا تزال الأرقام كالتالي: 642 في جزيرة كيوس، و1,013 في جزيرة ساموس، و78 في جزيرة ليروس، و201 في جزيرة كوس.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر اليونان مستمر في الانخفاض مقارنة بالسنوات السابقة.
ووفقا لأرقام وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، شهد طريق شرق البحر المتوسط في حزيران/ يونيو الماضي نحو 1,100 عملية عبور حدودية غير شرعية، ما رفع الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 7,340 أي أقل بنسبة 40% من العام الماضي، وكان أكبر عدد من المهاجرين المكتشفين على طريق شرق البحر المتوسط إلى اليونان من سوريا وتركيا.
