أمام محكمة العدل الأوروبية، اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد هنغاريا، أمس الخميس 15 تموز/يوليو، بسبب تقييد الوصول إلى حق طلب اللجوء، بحجة مكافحة فيروس كوفيد 19.
استدعت المفوضية الأوروبية هنغاريا للمثول أمام محكمة العدل الأوروبية، بسبب تقييد الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، عبر قرارات تستمر في تطبيقها بحجة مكافحة فيروس كوفيد 19.
الخطوة أتت عقب اتخاذ المفوضية ”إجراء انتهاك“ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ضد سياسة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان Viktor Orban المعادية للهجرة.
إجراء أثار حفيظة المفوضية
في حزيران/يونيو 2020 أصدرت هنغاريا إجراءا يلزم الأشخاص خارج الاتحاد الأوروبي تقديم ”نية طلب اللجوء“ في السفارات الهنغارية خارج الاتحاد، بغية الدخول إليها وتقديم طلب اللجوء فيها. وبذلك لا يمكن للواصلين إلى هنغاريا على نحو غير شرعي تقديم طلب اللجوء أو الحماية.
وفق القوانين الهنغارية المعمول بها، تستطيع الشرطة الهنغارية إعادة المهاجرين الواصلين (من دول خارج الاتحاد الأوروبي)على نحو غير شرعي، إلى الدول التي عبروا من خلالها إلى هنغاريا (مثل أوكرانيا وصربيا) قبل تقديم طلب اللجوء. وهو إجراء مؤقت لكن تم تمديد تطبيقه.
عدّت المفوضية ما اتخذته هنغاريا معوقات غير قانونية تقيد الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، وقالت إن مكافحة فيروس كوفيد 19، الذي جاء على ضوءه الإجراء الأخير ليس حجة كافية.
وينص القانون الأوروبي، أنه على دول الاتحاد الأوروبي السماح لمواطني الدول الثالثة والأشخاص عديمي الجنسية الموجودين على أراضيها، بما في ذلك على حدودها، بممارسة حقهم في تقديم طلب الحماية الدولية.
إلى ذلك قضت محكمة العدل الأوروبية، في أيار/مايو 2020، أن طالبي اللجوء محتجزون دون سبب في مخيمات تقع على الحدود مع صربيا، ما جعل الحكومة المجرية تغلقها.
