أعلنت السلطات اليونانية التحقيق مع عشرة أشخاص، أربعة منهم يعملون ضمن منظمات غير حكومية، ويشتبه بمساعدتهم مهاجرين على دخول البلاد بشكل غير قانوني من السواحل التركية المجاورة. فيما تتهم المنظمات الإنسانية اليونان بصد المهاجرين وإعادتهم قسريا إلى تركيا بشكل يخالف القانون.
قال مصدر في الشرطة اليونانية أمس الثلاثاء، إن عشرة أجانب، أربعة منهم ينتمون إلى أربع منظمات غير حكومية مختلفة، تشتبه الشرطة اليونانية في قيامهم بتسهيل دخول مهاجرين من السواحل التركية المجاورة إلى البلاد.
في نهاية تحقيق استمر لعدة أشهر أجرته الشرطة وسلطات ليسبوس وخيوس وساموس، بالتعاون مع المخابرات اليونانية، تتهم اليونان عشرة أشخاص بتورطهم في شبكة تسهل الهجرة غير الشرعية، بحسب شرطة شمال إيجة.
وقال المتحدث باسم الشرطة نيكوس فيرفريس لوكالة الأنباء الفرنسية “من بين المشتبه بهم العشرة مواطن نرويجي وبريطاني وأمريكي، وهم أعضاء في ثلاث منظمات غير حكومية مختلفة، وهناك أيضا سوريان وأربعة أفغان”.
وأضاف أن جنسية المتهم العاشر، وهو عضو في منظمة غير حكومية رابعة، لم يتم تحديدها بعد.
وتدّعي الشرطة أن المشتبه بهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي وصور وشهادات مهاجرين يحاولون الوصول إلى جزر بحر إيجه، وهي إحدى بوابات المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا من الساحل التركي.
ووصفت الشرطة الأنشطة بأنها “منظمة” وقالت إنها تعود إلى حزيران/يونيو 2020، تحت ستار أداء العمل الإنساني. وكدليل على نشاط مشبوه، أدرجت الشرطة الاتصالات عبر تطبيقات الرسائل المحمولة مع المهاجرين الذين يغادرون الشواطئ التركية.
ووفقا لتصريحات الشرطة يوم الإثنين، فإن من يخضعون للتحقيق ينصحون الوافدين الجدد بالتوجه إما إلى مناطق ذات تضاريس وعرة للاختباء فيها، أو إلى مرافق الرعاية الصحية، وبالتالي “يعقد عمل السلطات اليونانية المسؤولة بشكل منهجي”.
المنظمات تتهم اليونان بإعادة المهاجرين قسريا إلى تركيا
تأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليونان في مناسبات عدة للتحقيق في مزاعم الإعادة القسرية للمهاجرين إلى تركيا.
وثقت المفوضية حوالي 300 عملية صد غير قانونية على مشارف جزر بحر إيجة وعلى الحدود البرية اليونانية التركية منذ بداية العام الماضي وحتى آذار/مارس 2021.
لكن الحكومة اليونانية المحافظة التي تتولى السلطة منذ صيف 2019، نفت مرارا هذه الاتهامات مشيرة إلى انخفاض كبير في عدد الوافدين إلى البلاد خلال العامين الماضيين.
كما فرضت تشريعات صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية الموجودة في البلاد، مما أدى إلى انخفاض حاد في عددها.
وتتهم اليونان تركيا بتشجيع المهاجرين على العبور إليها كوسيلة للضغط على كل من أثينا والاتحاد الأوروبي.
