في خطوة نحو تشديد قوانين اللجوء في السويد، دخل قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ، أول أمس الثلاثاء 20 تموز/يوليو، بعد أن كان أُقرّ في البرلمان منذ نحو شهر. وأبرز ما يتضمنه القانون الجديد مواد تتعلق بتصاريح الإقامة وتحديد مدتها.
وافق البرلمان السويدي في حزيران/يونيو الماضي على قانون الهجرة الجديد، ليحل محل تشريع مؤقت قُدم قبل خمس سنوات، لخفض أعداد طلبات اللجوء.
وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، “التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعليا على جميع المتقدمين بطرق مختلفة، اعتمادا على نوع تصريح الإقامة وطول مدته”.
تصاريح إقامة مؤقتة
الأمر الأبرز في القانون الذي دخل حيز التنفيذ، أول أمس الثلاثاء 20 تموز/يوليو، هو جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنيا بدلا من كونها دائمة.
وأصبح تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح للاجئ، ساريا مدة ثلاث سنوات، أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فصالحا مدة 13 شهرا، وكل تصريح إقامة مؤقتة جديد يتم منحه لاحقا يكون ساريا مدة عامين.
