تبنت ليتوانيا، أمس الأربعاء 21 تموز/يوليو، قانونا يقيد حقوق المهاجرين ويسرّع النظر في طلبات اللجوء، عقب وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إليها عبر بيلاروسيا.
قانون يقيد حقوق المهاجرين ويسرع النظر في طلبات اللجوء، تبنته ليتوانيا أمس الأربعاء 21 تموز/يوليو.
يسمح القانون الجديد باحتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويسرّع معالجة طلبات اللجوء (عشرة أيام)، للفصل بين طالبي اللجوء ”الحقيقيين“ والمهاجرين لأسباب اقتصادية، وفق الحكومة الليتوانية. كما يصعب القانون استئناف حكم “رفض طلب اللجوء”.
على رغم توقيع الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا Gitanas Nauseda على القانون، وصفه بالـ ”معيب“ وطلب من البرلمان تعديله في وقت لاحق هذا العام.
مضيفا، الإعتراض على القانون بأكمله ”سيرسل إشارات غير مقبولة” إلى البلدان التي قدم المهاجرون منها “بلدان الأصل”. بينما عد الباحث، أكفيل كريسسنونيت Akvile Krisciunaite، القانون الجديد انتهاكا للإنسانية ولحقوق الإنسان.
وزير الخارجية الليتواني غابريلوس لانسبيرغيس Gabrielius Landsbergis زار العراق، الأسبوع الماضي، لإقناع الحكومة وضع سياسة فعالة بشأن قبول المهاجرين العراقيين المرحلّين. لكن الوزير قال إن بغداد “حذرة” بهذا الشأن.
منذ بداية العام، شهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وصول أكثر من 2200 مهاجر عبر بيلاروسيا الحدودية. وتتهم ليتوانيا نظام بيلاروسيا بتسهيل عبور المهاجرين، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على الأخيرة في 22 حزيران/يونيو 2021.
