في حصيلة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، توفي 51 طالب لجوء كانوا يقيمون في مراكز استقبال رسمية تابعة للحكومة لأسباب عدة، وتزايدت حالات الوفاة خلال الأشهر الـ18 الماضية. الجمعيات الإنسانية دعت إلى الشفافية والمساءلة بشأن هذه الوفيات وإلى إصلاح نظام اللجوء.
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه منذ العام 2016، توفي 51 طالب لجوء كانوا يعيشون في مراكز رسمية، ونوهت إلى أن أعداد الوفيات “تزايدت بشكل حاد خلال الأشهر الـ18 الماضية”.
أحدث الوفيات المسجلة لدى وزارة الداخلية تعود لشهر حزيران/يونيو الماضي، من بينها ثلاثة أطفال رضع، إضافة إلى ثلاثة أشخاص فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، بينما توفي آخرون بسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب أو السرطان أو السكتة الدماغية، كما شملت حصيلة الوفيات أربع حالات انتحار، وفق الصحيفة.
ولا تزال أسباب 31 من أصل 51 حالة وفاة غير واضحة، نتيجة عدم وجود ملاحظات مسجلة في قاعدة بيانات الحوادث، وفق وزارة الداخلية البريطانية.
وتستقبل المراكز الرسمية في المملكة المتحدة نحو 60 ألف شخص، متوسط أعمارهم أصغرمن عامة السكان بكثير.
وزارة الداخلية لا تقدم تفاصيل سنوية عن حالات الوفاة، لكنها ذكرت أنه بين شباط/فبراير وحزيران/يونيو 2021 توفي سبعة أشخاص، ووصل العدد إلى 29 حالة وفاة، في العام الماضي. يعني أنه بين عامي 2016 و2019، سجلت السلطات وفاة 15 شخصا.
أمر يؤكد تزايد أعداد الوفيات في الأشهر الأخيرة، إذ سُجّل أكثر من 70% من حالات الوفاة في الأعوام الستة الماضية خلال الأشهر الـ18 الماضية.
وكان نشر مهاجرنيوز تقارير عن تردي الحالة النفسية لطالبي اللجوء في بريطانيا، وعن حالات انتحار متتالية لأربعة لاجئين إريتريين بين عامي 2017 و2019.
وكان الشاب مولوبرهان الذي وجدت جثته في 18 شباط/فبراير 2019، هو الرابع في مجموعة أصدقاء أقدموا على الانتحار خلال 16 شهرا بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أنهى الإريتري الأول حياته ولم يكن تجاوز حينها 18 عاما، وبعد 15 يوما، انتحر الشاب الثاني، ومن ثم في أيار/مايو 2018 عُثر على جثة الشاب الثالث في أحد مراكز الاستقبال شمال العاصمة لندن.
دعوة إلى إجراء تحقيق شامل في حالات الوفاة
الجمعيات الإنسانية من جهتها دعت إلى مزيد من الشفافية والمساءلة بشأن هذه الوفيات.
ونشرت منظمة “الحرية من التعذيب” تغريدة نددت بالسياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية، وجاء فيها “رسالتنا إلى بريتي باتيل وهذه الحكومة واضحة: توقفوا عن اللعب بالسياسة والأرواح، وقدموا نظام اللجوء والهجرة الرحيم الذي وعدتم به بعد فضيحة ويندرش”، في إشارة إلى الملف الذي أطاح بوزيرة الداخلية في عام 2018 بعد الكشف عن تهديد المهاجرين بالترحيل عن بريطانيا، وسط حرمانهم من الرعاية الصحية وبعض حقوق المواطنة، على رغم إقامتهم المطولة في المملكة المتحدة والممتدة على عقود.
ونقلت “الغارديان” عن الرئيسة التنفيذية للمنظمة، سونيا سياتس قولها “إن الفقر القسري وظروف السكن غير المقبولة والتهديد المستمر بالعودة إلى مزيد من الانتهاكات تدفع المصابين بصدمات نفسية إلى أقصى حد”. داعية إلى “إجراء تحقيق علني وشامل في عدد الوفيات الكبير تحت رعاية هذه الحكومة. إن الطريقة التي نتعامل بها مع المحتاجين إلى مساعدتنا وإيوائهم هي رمز لما نحن عليه كدولة”.
ولطالما أثار إسكان طالبي اللجوء في ثكنات “نابير” الجدل والانتقاد لا سيما وأن المحكمة البريطانية العليا أقرت في حزيران/يونيو الماضي، أن تصرف وزارة الداخلية بإيواء طالبي اللجوء في ثكنات عسكرية سابقة غير قانوني، وقالت إنها “تفتقر إلى أدنى مقومات العيش”.
وأوردت تقارير أن ظروف الإقامة في “نابير” كانت سببا لانتشار فيروس كورونا بين المقيمين الذين بلغ عددهم نحو 400.
في نيسان/أبريل الماضي نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، صورا تظهر واقع ظروف العيش في فنادق تستقبل طالبات لجوء في لندن، كانت كثيرات منهن حوامل أو حديثات العهد بالأمومة. وكانت جمعية “مجلس اللاجئين” أعربت عن قلقها إزاء تعامل الدولة مع طالبي اللجوء، والتأثير السلبي على النساء والأطفال المستضعفين المتروكين داخل الفنادق في” ظروف مروعة”.
