أرسلت دول أوروبية عدة، مساعدات إلى ليتوانيا، في أعقاب ازدياد أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين إليها عبر بيلاروسيا. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية،إيلفا جوهانسون إن النظام الحاكم في بيلاروسيا يستغل البشر لأسباب سياسية.
ذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن ليتوانيا طلبت المساعدة في أعقاب تزايد أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر الحدود مع بيلاروسيا.
وتمثل الدعم المقدم بالخيام والأسرة والمولدات الكهربية في حين قدمت إستونيا الخيم لإيواء المهاجرين الجدد.
كما تعهدت إستونيا إرسال ” ثلاث فرق للطائرات بدون طيار، و100 كيلومترا من الأسلاك الشائكة لمساعدة ليتوانيا على التعامل مع موجة المهاجرين القادمين من بيلاروسيا”.
وتتحمل المفوضية ما يصل إلى 75% من تكاليف نقل المساعدات.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، غانيز لينارتشيتش، إن “حدود ليتوانيا هي حدود خارجية للاتحاد الأوروبي، وتشهد حاليا تدفقا غير مسبوق للمهاجرين وطالبي اللجوء”، مضيفا، “هؤلاء الأشخاص وكثير منهم من الفئات الضعيفة، بحاجة إلى دعم عاجل مثل الطعام والمأوى، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى لن يتركوا ليتوانيا وحدها في هذا الوضع الصعب”.
جوهانسون: بيلاروسيا تستغل البشر لأسباب سياسية
ورأت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون أن “النظام الاستبدادي في بيلاروسيا يستغل البشر لأسباب سياسية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.
مضيفة أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يظهرون تضامنا قويا مع ليتوانيا، ونحن معا ندعم بالكامل المجتمع المدني في بيلاروسيا”.
وأردفت جوهانسون، أن “الدعم الإنساني لليتوانيا سيضمن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى، والمفوضية مستعدة لتقديم المزيد من التمويل الطارئ حسب الحاجة”.
مشيرة إلى أن “وكالة حماية الحدود الأوروبية الخارجية (فرونتكس) نشرت أفراد ومعدات لحماية تلك الحدود، بينما تنشر يوروبول، المعنية بحفظ الأمن في الاتحاد الأوروبي، موظفين للمساعدة في حماية الأمن الداخلي الأوروبي”.
وكانت المفوضة الأوروبية حضرت، في 15 تموز / يوليو، توقيع وثيقة التعاون للدعم الفوري مع وزيرة الداخلية الليتوانية، التي قدمت معلومات تشير بقوة إلى أن النظام البيلاروسي ينقل الأشخاص باتجاه الحدود وعبرها. وقالت “نأتي لمساعدة ليتوانيا، وللتأكيد في الوقت نفسه، الحاجة إلى مزيد من الاتفاقات بشأن ميثاق الهجرة”.