في قرار غير مسبوق يخص المهاجرين المتحدرين من سوريا والصومال ودول أخرى، أعلنت وزارة الهجرة اليونانية اعتبار تركيا “دولة آمنة” يمكن إعادة المهاجرين إليها. والجديد في هذا القرار هو أن السوريين الذين ينطلقون عادة من تركيا باتجاه اليونان، يمكن إعادتهم إلى تركيا على نحو قانوني.
أعلنت وزارة الهجرة اليونانية تصنيف تركيا “دولة ثالثة آمنة” لطالبي اللجوء المتحدرين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال، ما يعني أنه بإمكان اليونان إعادة هؤلاء الوافدين (بطريقة غير شرعية) إلى تركيا طالما أن تواجدهم هناك لا يمثل خطرا عليهم.
وجاء ذلك “وفقا للقرار الوزاري المشترك الصادرعن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة واللجوء مع الأخذ في الاعتبار التوصية الأخيرة لدائرة اللجوء وجميع المعلومات المحدثة حول الوضع الحالي في تركيا، فيما يتعلق بالظروف المعيشية وحقوق الإنسان لفئات معينة من المتقدمين للحصول على الحماية الدولية”، بحسب القرار المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة اليونانية.
وأضافت الوزارة، أن القرار يرى أن تركيا تحقق شروط فحص طلبات الحماية الدولية للمتقدمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال، طالما أن ذلك لا يعرضهم للخطر بسبب “عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو معتقداتهم السياسية”.
ونشر وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، في تغريدة على تويتر أن “تصنيف تركيا دولة آمنة هو خطوة مهمة في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية والنشاط الإجرامي لشبكات التهريب”.
واعتبر الوزير أنها “خطوة أخرى للتنفيذ الكامل والثابت للإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والذي يلزم الدولة المجاورة عدم السماح بتشغيل شبكات التهريب والمرور إلى اليونان”.
وبعد موجة كبيرة من المهاجرين عام 2015، وقّع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقا في عام 2016، تتلقى أنقرة بموجبه مساعدات مالية مقابل التصدي للمهاجرين غير الشرعيين الساعين لدخول دول الاتحاد، ويتيح إعادة المهاجرين الواصلين إلى الجزر اليونانية.
ورغم انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بشكل ملحوظ منذ توقيع الاتفاق، لم تتطبق “إعادة المهاجرين” تماما، ولم تتم إعادة سوى 2,740 مهاجرا إلى تركيا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وعلى غرار اتفاق 2016، تعتبر اليونان أنه من الممكن أيضا إعادة السوريين إلى تركيا، والتي تمثّل إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية باتجاه أوروبا.
هذا النوع من الاتفاقات يثير عادة حفيظة المنظمات الإنسانية التي كانت انتقدت اتفاق عام 2016، والذي نجم عنه “عواقب وخيمة” على طالبي الحماية، بحسب وصفها. مشيرة إلى أن “الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غالباً ما تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان”.
