لم يتغير على نحو يذكر حظ الفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع الأوروبي حيث لم تتحقق لهم العدالة أيضا في العديد من الخطط الوطنية للتطعيم ضد كورونا، وفقا لتقرير حقوقي صادر عن الاتحاد الأوروبي.
قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في فيينا اليوم الأربعاء (16 يونيو/ حزيران 2021) إن التركيز على كبار السن والعاملين في القطاع الطبي والموظفين في القطاعات الحيوية في خطط التطعيم ضد كورونا يحجب أحيانا مجموعات أخرى معرضة للخطر.
وقال مايكل أوفلاهرتي، مدير الوكالة، إن “حملات التطعيم ضد كورونا هي دفعة مرحب بها، حيث عودة المجتمع إلى طبيعته واستعادة العديد من الناس للوصول إلى حقوقهم الأساسية”.
وأضاف أنه “مع ذلك، فإن جهود تعبئة التطعيم غير المسبوقة تخاطر بإهمال الفئات الضعيفة. وتحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى الحرص على عدم إهمال أي شخص من خلال ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات في جميع مراحل الحملات الوطنية”.
ووفقا لتقرير الوكالة الذي يعكس الوضع في نهاية أبريل/ نيسان، تم إعطاء الأولوية للسجناء في التطعيم في ثلث دول الاتحاد الأوروبي فقط، على الرغم من تعرضهم لخطر الإصابة بشكل أكبر بسبب ازدحام أماكن عيشهم. كما أن العديد من البلدان لم تعطِ الأولوية للمشردين واللاجئين والمهاجرين والروما.
وشدد ناشطو حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي على أن هذه المجموعات غالبا ما تكون أيضا معرضة لخطر كورونا بشكل أكبر بسبب أوضاعهم المعيشية والصحية.
وتم فقط في ألمانيا والنمسا ورومانيا تعريف الأشخاص بلا مأوى وكذلك السجناء ومن يعيشون في مرافق للاجئين على أنهم مجموعات ذات أولوية.
لكن الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي أشارت إلى نقاط انتقادات ضد ألمانيا: حيث أشارت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إلى مطالب من منظمات مختلفة لتحسين الوصول إلى التطعيم للمهاجرين غير المسجلين والسجناء والمعاقين بصريا.
