رفع البنك المركزي المصري الستار عن شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري، بسعر فائدة 3 بالمئة، وأطول فترة سداد منذ 30 عاما.
وأكد البنك المركزي في بيان صحفي، أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي إن «المبادرة تعكس اهتماما كبيرا وحقيقيا من قِبل الدولة والقيادة السياسية، للاهتمام بدعم طبقات أو فئات «محدودي ومتوسطي الدخل في إتاحة الفرصة المتوفرة لهم، والحصول علي سكن ملائم وجيد» وهي أبسط الحقوق التي يكفلها لهم الدستور المصري، بجانب البعد الاجتماعي للدولة في توفير السكن للمواطن من هذه الفئات بفرص تمويل ميسرة، وبالتالي تخفيف العبء المالي من هذه الفئات على الدولة، مما يتيح الفرصة لشرائح هامة في المجتمع المصري في تمليك وحدات سكنية».
وتابع الخبير الاقتصادي في حديثه أنّ: «الأمر أيضا له شق إيجابي هام وهو انعكاس تلك المبادرة الرئاسية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة فكرة «الإيجارات المرتفعة» التي تعود بالمردود السلبي من العبء المالي على الأسر التي لا تقوى على توفير تلك المبالغ الخاصة بالإيجارات في ظل محدودية دخولهم».
وأشار «أبو علي» إلى أهمية المبادرة الرئاسية وانعكاسها على المواطن المصري من متوسط ومحدودي الدخل، وتوفير نمط حياة اجتماعية من أهم دعائمها هو المسكن الملائم للمواطن، وبالتالي السماح باحتواء واجتذاب الشرائح الرئيسية من هذه الفئات في المجتمع وحصوله على مسكن ملائم بقروض تمويلية ميسرة للغاية.
100 مليار جنيه تيسيرات
وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتأتي المبادرة دعمًا لتوجّه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملّك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
ولفت الخبير الاقتصادي في حديثه إلى تنشيط القطاع العقاري بمختلف صوره في مصر، خاصة القطاع العقاري السكني من حيث اجتذاب أقوى شريحة للعملاء قائلًا: «هي المكون الحقيقي للطلب في السوق العقاري من محدودي ومتوسطي الدخل في مصر حيث أنها الفئات التي تملك القدرة والرغبة في الطلب ولكنها لا تمتلك الإمكانيات المادية ومستويات الدخول التي تؤهلها لإمتلاك سكن مناسب، مما يحفز على تعزيز قوة الطلب الحقيقية في السوق المصري والاتجاه إلى السوق العقاري وتنشيطه بجانب السوق المشروعات الجديدة».
حلّ أزمة البطالة
ونوّه «أبو علي» الإنعكاس الاجتماعي لتلك المبادرة الرئاسية التي سيكون لها تأثير في حلّ «أزمة البطالة» قائلا: «ستساهم المبادرة في توفير فرص عمل مناسبة على جميع الأصعدة العملية، فيعتبر القطاع العقاري هو المتحكم على استحواذ أكبر عدد ممكن من فرص العمل لكل المؤهلات العلمية ومختلف مستويات العمالة، فضلًا عن اعتبار هذا القطاع العقاري المتحكم في إدارة تشغيل مشروعات اقتصادية أخرى مرتبطة به، فهو قطاع يقود حركة التشغيل، وبالتالي فهو يساهم في الحد من انتشار أزمة البطالة والسعي في توفير فرص عمل في شتي القطاعات.
شروط المبادرة لمحدودي الدخل
تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.
وخصصت المبادرة لمحدودي الدخل قيمة الوحدة السكنية بـ 350 ألف جنيه مصري، على أن يتم دفع 10 بالمئة دفعة مقدمة.
شروط المبادرة لمتوسطي الدخل
أما بالنسبة لفئة متوسطي الدخل، فأكد البنك المركزي أنّ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمستفيدين من المبادرة يصل إلى 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.
وأكد «المركزي» أن فئة متوسطي الدخل عليهم دفع 15 بالمئة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، ولكن في حال ارتفاع سعر الوحدة حتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20 بالمئة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
في الوقت نفسه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، على أهمية مشروع التمويل العقاري الذي أُعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيله مؤخرًا.
الحد من مخالفات اللبناء
وتحدث أبو زيد في تصريحات خاصة عن أبرز مزايا المشروع القومي الجديد، قائلا: «القرار يمنح فرصة جديدة للشباب متوسطي الدخل في الحصول على وحدة سكنية لغرض الزواج، كما يؤمن خلو هذه الوحدات من أي مشكلات في الشهر العقاري مثل إجراءات المخالفة في البناء التي شهدناها في الفترة الأخيرة، كما أنه يضمن توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب داخليًا سواء من أعمال المحارة أو الكهرباء والمياه».
اشتراطات المبادرة
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصريا، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسم.
وحدد المركزي شرطا للموافقة على دخول الوحدة في المبادرة وهو أن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذّر رهنها.
وأكد البنك المركزي المصري أنه بهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
الاستثمار مرفوض
أما عن فرصة الاستثمار في هذا الوحدات، يرى «أبو زيد» أن الهدف الرئيسي من تنفيذ المشروع هو تملك الشباب وليس استخدام الوحدات في أعمال البيع أو التأجير أو التجارة في المستقبل، مضيفا «الأمر لا يقتصر على استفادة الشباب فقط، لأن المشروع يعزز الاقتصاد المصري في مجال البناء والتشييد، كونه يُعد فرصة جديدة لإعادة تشغيل الوحدات السكنية الخالية في المدن الجديدة، ومنح الفرص لشركات الحديد والصلب والمجالات المختصة بالعقارات السكنية للتوسع في العمل، بعد توقف نشاطاتهم بشكل كبير خلال الآونة الماضية».
