اتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية قادة الاتحاد الأوروبي بنقل مسؤولية إدارة الهجرة إلى دول خارجية، من خلال تكثيف التعاون مع دول منشأ وعبور المهاجرين. وانتقدت المنظمة استخدام أوروبا سلاح المساعدات مقابل الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة حدودها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأوروبية لا تأخذ في الاعتبار على الإطلاق الدفاع عن حقوق المهاجرين الفارين من الحروب والاضطهاد.
قالت منظمة أوكسفام في بيان تعليقا على نتائج اجتماعات المجلس الأوروبي، إن «القادة الأوروبيين، وفي مقدمتهم قادة إيطاليا، نقلوا مرة أخرى مسؤولية إدارة الهجرة إلى دول أخرى»، في إشارة إلى تكثيف التعاون المتبادل والمفيد مع بلدان منشأ وعبور المهاجرين.
المساعدات مقابل مراقبة الحدود الأوروبية
ورأى باولو بيزاتي مستشار سياسات حالات الطوارئ بمنظمة أوكسفام فرع إيطاليا، أنه «بينما يدين القادة الأوروبيون أي محاولة من جانب دول خارجية، مثل تركيا، لاستخدام المهاجرين كسلاح للابتزاز، للحصول على تنازلات سياسية أكبر، فإنهم يناقضون أنفسهم من خلال اللعب على حياة الناس».
وأضاف بيزاتي، أن «القادة الأوروبيين يواصلون في الواقع استخدام سلاح تخصيص مساعدات التنمية مقابل الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود الأوروبية المفوضة لدول العبور».
وتابع «كان يتعين على القادة الأوروبيين استغلال فرصة القمة لمناقشة وضع إجراءات لجوء عادلة وفعالة، وتحسين الظروف المخزية في مراكز الاستقبال بدول الاتحاد الأوروبي، التي يعيش فيها آلاف المهاجرين، مثل أولئك الموجودين في الجزر اليونانية».
الاستراتيجية الأوروبية لا تأخذ في الاعتبار الدفاع عن حقوق المهاجرين
واستطرد بيزاتي، «كما كان عليهم مناقشة وضع حد لعمليات الإعادة غير القانونية إلى تركيا، وتحديد عملية بحث وإنقاذ أوروبية فعلية في البحر الأبيض المتوسط بشكل ملموس وبأسرع ما يمكن، لكنهم لم يفعلوا أيا من ذلك».
وانتقد المستشار في أوكسفام «تعزيز استراتيجية إبرام الاتفاقات مع دول أخرى لمنع وصول المهاجرين»، ونعى موت «أوروبا الحقوق عند حدودها الخارجية».
وأشار إلى أن هؤلاء القادة «أكدوا استراتيجية أوروبية لا تأخذ في الاعتبار على الإطلاق الدفاع عن حقوق أولئك الفارين من الحروب والاضطهاد».
وأردف أنه «أمر مقلق أيضا كيف اختفى النقاش تماما من الجدل السياسي حول إدخال قنوات جديدة للدخول القانوني، مثل تصريح البحث عن عمل، والذي سيكون فعالا حقا في مكافحة الاتجار بالبشر». وشدد على أهمية التحرك وقال « نحن بحاجة إلى التحقيق والمراقبة والتدخل».
وختم المسؤول في المنظمة بالقول «لقد حان الوقت لوضع حد للانتهاكات الممنهجة للمعايير الدولية والأوروبية لحق اللجوء».
