في تصريح صحفي، وصفت ممثلة عن مفوضية اللاجئين اقتراح الحكومة البريطانية لتعديل آلية التعامل مع طالبي اللجوء، بأنه مناف للقوانين والأعراف الدولية، في وقت تجاهلت فيه دول الاتحاد الاقتراح البريطاني بشكل كامل.
انتقدت الأمم المتحدة ليلة السبت 9 آيار/مايو، المقترحات المثيرة للجدل التي قدمتها الحكومة البريطانية بخصوص إدارة ملف اللجوء والهجرة، ووصفت الأمم المتحدة هذه المقترحات بأنها تلحق الضرر “بمصداقية بريطانيا العالمية”. ويأتي هذا الانتقاد في وقت لم تقم فيه أي دولة أوروبية بدعم هذه الخطط.
وبعد ستة أسابيع من كشف وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، النقاب عن إصلاح شامل لإدارة ملف الهجرة، شمل ترحيل المهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى دول آمنة مثل “فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى”، قالت مصادر لصحيفة “الغارديان” إن وزارة الداخلية لم تتمكن من إقناع أي دولة أوروبية المشاركة في المخطط.
وستنشر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قريبا، رأيها القانوني المفصل في مقترحات باتيل الخاصة باللجوء، والتي من المرجح أن تُلغي خططها التي تنتهك التشريعات الدولية والتي تعتبر غير قابلة للتطبيق. على الرغم من ذلك، من المقرر أن يتم ذكر مقترحات اللجوء التي قدمتها باتيل في خطاب الملكة البريطانية، غدا الثلاثاء 11 آيار/مايو، والذي سيحدد جدول الأعمال التشريعي للحكومة للعام المقبل.
ومع ذلك، فإن شكوكاً حقيقية تحوم حول مصير هذه المخططات، خصوصا بعد الغياب التام لأي اتفاقيات أوروبية ثنائية لإعادة المهاجرين من المملكة المتحدة، إضافة إلى تحذير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن مقترحات وزارة الداخلية تهدد الاتفاقات العالمية القائمة منذ فترة طويلة لتوفير الحماية للاجئين.
“خطط المملكة المتحدة تهدد سلامة اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين”
قالت روسيلا باجليوتشي لور، ممثلة المفوضية في المملكة المتحدة، لصحيفة “أوبزرفر” إن خطط المملكة المتحدة تهدد سلامة اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي ساعدت حكومة المملكة المتحدة في كتابتها عام 1951، والتي تسعى إلى حماية الأفراد الفارين من الاضطهاد أو الكوارث.
وتساءلت باجليوتشي لور، قائلة “إذا كانت دولة مثل المملكة المتحدة التي لا تزال غنية على الرغم من تأثير جائحة كورونا، وأعداد طالبي اللجوء فيها منخفضة نسبيا، تسعى إلى التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقية، فما هي الرسالة التي ترسلها إلى الآخرين الذين يستضيفون أعدادا كبيرة؟”
وأشارت الممثلة إلى أنه من الواضح أن خطط المملكة المتحدة لا تمتثل لاتفاقية عام 1951، التي تلزم الدول بحماية اللاجئين على أراضيها. وأضافت “كما هو الحال في كثير من الأحيان في القانون الدولي، يعتمد امتثال الدول على استعدادها للعمل بما يتماشى مع التزاماتها”.
وتأتي تعليقات الممثلة عن المفوضية، في أعقاب قلق كبير بشأن مشاورات الحكومة البريطانية، التي انتهت يوم الخميس الماضي، والتي دارت حول التغييرات الأساسية في سياسة اللاجئين. ووقّع ما مجموعه 192 من اللاجئين ومجموعات حقوق الإنسان والجمعيات القانونية والدينية مؤخرا، بيانا عاما يدين هذه المخططات.
كما كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها عرضت المساعدة على حكومة المملكة المتحدة، لإصلاح نظام اللجوء، ولكنها لم تتلق بعد ردا رسميا من وزارة الداخلية. وقالت باجليوتشي لور “تهدف مقترحاتنا إلى إيجاد حلول سريعة داخل النظام الحالي، استنادا بشكل جزئي على تجارب البلدان الأخرى. بالطبع نحن على استعداد لمناقشة المزيد من التحسينات مع المملكة المتحدة”.
تعقيدات بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل، أفادت تقارير الأسبوع الماضي، بأن مئات الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة يتم تحذيرهم بالفعل من احتمال ترحيلهم إلى دول أخرى في أوروبا، على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يجردها من أي سلطة لإجراء مثل هذه الترحيلات، خصوصا مع عدم وجود اتفاق قانوني مع دول الاتحاد الأوروبي لعودة هؤلاء المهاجرين.
عندما انسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 1 كانون الثاني/يناير، تركت أيضا ما يسمى بتنظيم دبلن، وهي الآلية القانونية التي تسمح لحكومات الاتحاد الأوروبي بإعادة المتقدمين إلى الدول الأعضاء الأخرى التي تم تسجيلهم فيها سابقا.
وعلق متحدث باسم الحكومة البريطانية، قائلاً “إن خطتنا الجديدة للهجرة تتماشى تماما مع التزاماتنا الدولية والقانونية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف “يجب على الناس طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه بدلاً من القيام برحلات مهددة لحياتهم، إلى المملكة المتحدة.”
