أعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، الجمعة، أن الوزارة ستقاضي ولاية جورجيا بشأن قيود التصويت التي تم سنها مؤخرا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصدر مطلع على الأمر.
وأضاف غارلاند، أثناء إعلانه مقاضاة الولاية الجنوبية: “تزعم شكوانا أن التغييرات الأخيرة على قوانين الانتخابات في جورجيا قد تم سنها بغرض إنكار أو تقليص حق الجورجيين السود في التصويت على أساس عرقهم أو لونهم، في انتهاك للمادة 2 من قانون حقوق التصويت”.
وتعتبر هذه الخطوة أول إجراء فدرالي يستهدف سلسلة قوانين يقودها جمهوريون، وتفرض قيودا على التصويت، عقب خسارة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
ويفرض قانون جورجيا الجديد متطلبات إضافية لتحديد هوية الناخبين فيما يتعلق بالاقتراع الغيابي، ويمكن مسؤولي الولاية من تولي مجالس الانتخابات المحلية، ويحد من استخدام صناديق الاقتراع الخارجية، ويجرِّم الاقتراب من الناخبين في طابور الاقتراع لمنحهم الطعام والماء.
وكان الجمهوريون قد اعتبروا الإجراء ضروريا لتعزيز الثقة في الانتخابات، بعد انتخابات 2020 ومزاعم ترامب المتكررة، التي لم تستند إلى أي أدلة، عن تزوير أصوات الناخبين.
لكن الديمقراطيين في الولاية وصفوا القانون الجديد بأنه “قمع للناخبين” وشبهوه بقوانين “جيم كرو”، التي سنت في نهاية القرن التاسع عشر، وفرضت الفصل العنصري، واستهدفت المكاسب السياسية التي حصل عليها السود خلال حقبة “إعادة الإعمار”، وظلت سارية حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي.
وأشار الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إلى إلغاء تلك القوانين كأولوية قصوى، قائلين إن ذلك ضروري لحماية الديمقراطية.
وأقر الديموقراطيون في مجلس النواب، في وقت سابق من هذا العام، مشروع قانون كان من شأنه أن يبطل قانون جورجيا، لكنه أجهض في مجلس الشيوخ، الأسبوع الحالي، عندما صوت جميع الجمهوريين على تعطيله.
