قال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة «نيسان»، الاثنين، إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة نفسه مع السلطات الفرنسية، وتعهد بالطعن على مذكرة الشرطة الدولة (إنتربول) التي تحظر عليه السفر خارج لبنان.
ويواجه مهندس تحالف شركتي «رينو» و»نيسان» للسيارات عدة تحقيقات، منذ هربه من اليابان إلى لبنان في أواخر عام 2019.
وقال في مقابلة مع «رويترز»، إنه يأمل في تبرئة اسمه في قضايا المخالفات المالية المقامة ضده.
وأكد غصن أنه خضع طوعا للاستجواب في قصر العدالة ببيروت، بصفته شاهدا.
كان غصن رئيسا لكل من «نيسان» و»ميتسوبيشي»، والرئيس التنفيذي لشركة «رينو»، عندما تم القبض عليه في اليابان عام 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه، واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، فيما نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال المسؤول التنفيذي اللبناني الفرنسي، إنه أجاب على مئات الأسئلة من محققين فرنسيين في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، في جلسات استماع تركزت حول مزاعم بسوء السلوك المالي في فرنسا.
وأوضح: «سأنتظر نتيجة (المحققين الفرنسيين) التي قد تأتي في الأشهر المقبلة، لكن عملية الدفاع عن نفسي أمام السلطات الفرنسية ستكون بلا شك طويلة جدا، وسيتعين عليّ التحلي بالصبر».
وقال غصن إن الأسئلة الوحيدة التي لم يرد عليها هي تلك المتعلقة بالادعاء الياباني، بناء على نصيحة محاميه.
وأضاف أنه يسعى لإلغاء نشرة حمراء من الإنتربول، التي تصدر ضد هاربين مطلوبين للمحاكمة، بناء على طلب من طوكيو استلمه لبنان في يناير 2020.
ويعني الإشعار أن غصن يواجه خطر الاعتقال إذا سافر خارج لبنان، الذي لا يوقع اتفاقية تسليم المجرمين مع اليابان.
وتابع أن السلطات اللبنانية استجوبته بشأن الإشعار، وطلبت نقل ملفه من طوكيو لكنها لم تتلق أي شيء بعد.
وقال: «من الواضح أنك في هذه القضايا تقاتل ضد الحكومات. لديهم وسائل ليست لديك. يتطلب الأمر الكثير من المال والكثير من المحامين والكثير من الصبر».
وتشير النشرة الحمراء إلى أن غصن سيبقى في بيروت في الوقت الحالي، حيث يقول إنه يستمتع بحياته بعد سنوات العمل.
وقال: «على الأقل يمكنني أن أعيش حياتي مع زوجتي. يمكننا تناول الإفطار معا في الصباح. لم نسرع إلى طائرة. لا أعاني اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وأنام بشكل أفضل. في الأساس ما حدث لي جعلني أرى حقا ما هو أساسي في الحياة».
وقال غصن إنه سيعود إلى اليابان فقط لتبرئة اسمه إذا تم تغيير النظام القانوني، حيث تبلغ نسبة الإدانة 99 بالمئة.
وأردف: «من الواضح أن لديك نظاما مختلفا تماما عندما تتحدث عن المسؤولية اليابانية والمسؤولية الخارجية، ويجب أن يتوقف هذا».
وأدى اعتقال غصن وهروبه إلى لبنان إلى إلقاء الضوء على النظام القانوني الياباني على المستوى الدولي.
وفي نوفمبر الماضي، قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن قضاء طوكيو عامل غصن بشكل غير عادل، لكن وزير العدل الياباني انتقد اللجنة قائلا إن استنتاجاتها «تستند إلى أخطاء واقعية».
وفي وقت هروب غصن، كان ينتظر المحاكمة بتهم أنه قلل من تعويضه في البيانات المالية لشركة «نيسان» بمقدار 9.3 مليار ين (85 مليون دولار) على مدى عقد من الزمان، وأثري نفسه على حساب الشركة من خلال المدفوعات لوكلاء السيارات.
ويوم الاثنين، اعترف أحد قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأميركية وابنه بالذنب بتهمة مساعدته على الفرار من طوكيو، مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة.
وقد يواجه الرجلان المحتجزان في نفس السجن في طوكيو حيث احتجز غصن في 2018، عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات.
