ثار جدل جديد في مصر على إثر واقعة تعليق مركبة «توكتوك» أمام مجلس إحدى المدن المصرية، الذي عمد إلى الأمر «عقابا» حتى لا ينتشر هذا النوع من المركبات هناك.
وأعادت الواقعة إلى الواجهة من جديد الجدل حول السبيل الأمثل للتعامل انتشار «التوكتوك» الذي تعتمد عليه ملايين الأسر المصرية في التنقل، كما يعتمد عليه ملايين الشباب كمصدر دخل.
ونقل المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، هاني يونس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة من رئيس مدينة الشروق، مصحوبة بمجموعة من الصور، جاء فيها أنه تم التحفظ على توكتوك (مركبة شهيرة بثلاث عجلات)، وهو التوكتوك الوحيد بالمدينة «حفاظاً على المظهر الحضاري الذي تتميز به مدينة الشروق، علماً بأن هناك بالمدينة وسائل نقل آمنة ومريحة ومناسبة».
وتُظهر الصور المُتداولة لـ»التوكتوك» تعليقه محمولا أمام أبواب مجلس المدينة.
ونقلت تقارير محلية عن رئيس جهاز الشروق المهندس عبد اللطيف بشارة، قوله إن تعليق التوكتوك على باب المدينة يعتبر «عقاباً رادعاً»، باعتباره وسيلة نقل غير شرعية وغير آمنة.
واقعة «التوكتوك المعلق» صاحبتها ردود أفعال متبانية؛ بين مؤيدين للطريقة التي تم من خلالها التحفظ على المركبة ومصادرتها بوصفها غير مرخصة وغير شرعية.
وكان هناك معارضون لأسباب مختلفة، من بينها كونه مصدر رزق للكثيرين ولا توجد خطة حكومية واضحة حتى الآن للتعامل معه واستبداله.
«أتمنى أن يحدث ذلك مع كل توكتوك في مصر»، من ضمن التعليقات المؤيدة للواقعة، والتي دعا أصحابها إلى التخلص من التوكتوك في جميع المحافظات المصرية، للمشكلات التي يتسبب فيها انتشاره على نحو كبير بمختلف المحافظات المصرية.
لكن آخرون انتقدوا الموقف، وقالوا إنه صار يمثل مصدر رزق كبير لقطاع واسع من الشباب، متسائلين في الوقت نفسه عن سر السماح باستيراده من الخارج على رغم قرار عدم ترخيصه.
وتتبنى الحكومة المصرية خطة لإحلال «التوكتوك» واستبدال سيارة «8 راكب» بدلاً منه.
وكان قرار صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، في مارس الماضي، قد أقر تشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة لهذه المركبات وتهدف اللجنة المشكلة لإيجاد آليات تمويلية للمشروع، كما تتولى إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره. بينما لم يتم اتخاذ إجراءات عملية حتى اللحظة.
وفيما تعتمد ملايين الأسر على «التوكتوك» كوسيلة مواصلات رئيسية يومية، تتفاقم المشكلات المتعلقة بها في مصر، بداية من معضلة «المظهر الحضاري» وحتى الجرائم التي يشهدها الشارع المصري من آن لآخر ويكون «التوكتوك» عاملاً رئيسياً في ارتكابها، بخاصة في ظل انتشاره في جميع المحافظات المصرية تقريباً.
وتشير التقديرات إلى وجود أربعة ملايين «توكتوك» في مصر، وهو الرقم الذي حددته نقيب سائقي التوكتوك نجلاء سامي، في تصريحات إعلامية لها، شددت خلالها على أن هناك ثمانية ملايين أسرة تعيش من دخل «التوكتوك».
وكان عضو مجلس النواب، النائب محمود قاسم، قد تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، مشيراً إلى تلك التقديرات الخاصة بأعداد التكاتك في مصر، معتبراً أن ذلك يعتبر «كارثة» و»ظاهرة خطيرة في المجتمع المصري». كما أشار إلى حوادث السرقة وخطف الأطفال، وغيرها التي يتم استخدام التوكتوك فيها.
واعتبر أن الحل الأنسب للتعامل مع تلك الظاهرة «الخطيرة» هو إصدار تراخيص للتوكتوك وتحديد خطوط سير محددة له، لا سيما أن الشارع المصري يشهد عشوائية في سير التوكتوك في كل الشوارع بما في ذلك الطرق السريعة.
