أيدت محاكم إدارية شكاوى توجه بها لاجئون بعد سحب حق الحماية منهم. والسبب هو مراجعة طلبات اللجوء بعد اشتباه بمنح لاجئين حق الحماية رغم عدم استيفائهم للشروط من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التابع لبريمن.
بعد نحو ثلاث سنوات من صدور قرارات اللجوء التابعة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. أيدت المحاكم الإدارية، الشكاوى التي توجه بها اللاجئين ضد سحب وضع الحماية التي حصل عليها اللاجئين بعد البت إيجابيا بقرارات لجوئهم.
تم إعادة وضع الحماية للاجئين لـ66 حالة تعود إلى 2018 بينما تم إيقاف 11 دعوة قضائية، بينما تم رفض 10 شكاوى ضد قرار سحب الحماية، وفقا لتقرير نشرته صحف مجموعة فونكه الإعلامية يوم الأربعاء (17فبراير/شباط) 2021، وذلك وفق رد للحكومة الفيدرالية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية اليسارية. ووفقا للوزارة الداخلية، فإن من بين 184 شكوى ضد قرار سحب حق الحماية، لازال 91 حالة لم يتم البت بها وإغلاق حوالي 11 دعوى، والبت بـ6 حالات تعود إلى عام 2017.
وجدير بالذكر، أن قضية حول المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين “بامف” تتركز بصفة خاصة على فرع المكتب في ولاية بريمن، تصدرت عناوين الصحف الالمانية في عام 2018. ذلك بعد أن اتضح في منتصف نيسان/ أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع المكتب في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.
تقرير: عدد ضئيل من اللاجئين في ألمانيا مُنحوا حق اللجوء دون وجه حق
وبعد التأكد من صحة المزاعم ضد إدراة مكتب بريمن، قام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بإعادة فحص العديد من إجراءات اللجوء التي تم البت بها. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الوزراة الداخلية الاتحادية، فإن 213 طلب لجوء تم سحبه وإعادة فحصه “لأن البت بطلبات اللجوء كانت غير قانونية”.
لكن المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار، أوله ييلبكي، فإن إدارة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في بريمن آنذاك لم تتخذ “قرارات خاطئة وغير قانونية”. بشأن طلبات اللجوء. وقالت يلبكه إن “سحب هذه الاعترافات غير صحيح وغير قانوني”. وهو ما أكدته المحاكم “بأغلبية ساحقة” ، كما أظهرت المعلومات التي قدمتها الحكومة الفيدرالية.
